وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذى نشر، إنجازات وزارة العدل خلال الـ7 سنوات الماضية،. فى الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021

حيث تسارعت أجهزة الوزارة  الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى فى إطار استراتيجية التحول الرقمى.

وكشف الكتاب مشروعات وزارة العدل التي قدرت بقيمة 5.56 مليار جنيه تكلفة مشروعات تمت وجار تنفيذها، وهى:

العدالة ومكافحة الفساد

64.8 مليون دعوى تم الفصل فيها والانتهاء منها.

88.2 ألف شكوى تم فحص وإزالة أسبابها.

البنية التحتية

34 مقرًا وملحقًا جديدًا للمحاكم، و7 مكاتب بمصلحة الخبراء، و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعى تم إنشائها، و38 محكمة ابتدائية تم رفع كفائتها.

113 مقر شهر عقارى تم رفع كفاءته كمرحلة أولى، و50 محكمة جار رفع كفاءتها، و10 سيارات توثيق  متنقلة جار ترخيصها، وتم زيادة عدد مأموريات الشهر العقارى الى 222 مأمورية.. 130 مقر شهر عقارى جار رفع كفائته كمرحلة أولى، تم زيادة عدد فروع التوثيق إلى 547 فرعًا.

التحول الرقمى وميكنة الخدمات

إطلاق خدمتى وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بعد والسجل الإلكترونى للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والانتهاء من مشروع نظر جلسـات تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد بالمحاكم الابتدائية، و15 محكمة ابتدائية و1 مأمورية ابتدائية، و13 محكمة جزئية تم إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد بها.

100 دائرة محكمة تم تشغيل برنامج إنفاذ القانون بها، و27 محافظة تم إطلاق تطبيق أرغب فى عمل توكيل عبر الهواتف الذكية بها، و8 محاكم ومستندات وزارة العدل تم أرشفة قضايا الحفظ بها، وجار التنفيذ فى 4 محاكم.

و38 محكمة ابتدائية تم نشر منظومتى تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائى بها، و224 محكمة مدنية واقتصادية، و24 قسمًا للطب الشرعى، و44 مكتب خبراء تم ميكنته، و200 محكمة تم ربطها بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى.

دعم الموازنة العامة

26.6 مليار جنيه إجمالى ما تم توريده للخزانة العامة، فضلاً عن 5.6 مليار جنيه إجمالى ما تم توريده للجهات العامة والمجنى عليهم.

لتنجح الأجهزة القضائية فى اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية، فى وقت لم تنسى فيه أيضًا دورها الاجتماعى والإنسانى من خلال مبادرات تبنتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى.