أصدر الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم قرارا بتعطيل قانون مثير للجدل حول وسائل الإعلام يشتبه معارضوه بأنه يهدف إلى إسكات القناة الإخبارية المستقلة "تي في ان24" التي تهيمن عليها محطة "ديسكوفري" الأمريكية.

وقال دودا في إعلان تلفزيوني الإثنين "أضع فيتو" على القانون بعد انتقادات شديدة من الولايات المتحدة وأوروبا.

وكان النص الذي تبناه البرلمان البولندي في 17 ديسمبر واقترحه حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم، يهدف إلى منع الشركات التي لا تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تضم الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشتنشتاين والنرويج) من امتلاك حصة أغلبية في شركات إعلام بولندية.

ويلزم القانون إذا وقعه الرئيس، المجموعة الأمريكية "ديسكوفري" ببيع حصتها في "تي في ان" إحدى أكبر شبكات التلفزيون الخاصة في بولندا. و"تي في ان24" هي قناتها الإخبارية التي تبث على مدى 24 ساعة وتنتقد الحزب المحافظ الحاكم.

من جهتها، أكدت الحكومة أن القانون يجب أن يحمي المشهد الإعلامي البولندي من جهات قد تكون معادية مثل روسيا. وقال دودا إنه يبقى حريصا على ذلك لكن يجب ألا يقوض القانون الاستثمارات القائمة أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

وكان القائم بالأعمال الأمريكي في وارسو بيكس أليو طلب من الرئيس البولندي تعطيل هذا القانون. وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن هذا القانون ينطوي على "مخاطر جسيمة على حرية وتعددية وسائل الإعلام في بولندا".

كما تظاهر آلاف المحتجين في 19 ديسمبر، ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي ومرددين هتافات من بينها "إعلام حر!" و "نريد الفيتو!".