حرصت وزارة الخارجية خلال عام 2021، في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمواطن المصري أينما كان، وتأكيدًا على حرص القيادة السياسية، ورعاية مصالح جميع المواطنين داخل البلاد وخارجها، مواصلة الاضطلاع بدورها القنصلي تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم مع احترام القوانين المعمول بها في دول الإقامة المختلفة، لاسيما مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما فرضته تلك التداعيات على قيود السفر وحركة الأفراد.

وذكرت وزارة الخارجية، في تقرير أصدرته، أمس الثلاثاء، بعنوان (أبرز جهود وإنجازات وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية خلال عام 2021)، أنه في إطار السعي إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية الموجهة إلى المواطنين، وعلى ضوء توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، تم تدشين موقع إلكتروني خاص بالبعثات القنصلية في الرياض وجدة ودبي، من أجل توفير منصة واحدة تُمكِّن المواطنين من معرفة المعلومات الصحيحة من خلالها، والتيسير على المواطنين في إنجاز المعاملات القنصلية في أقصر وقت ممكن وبطريقة ناجزة، وبحيث يمكن التوسع مستقبلًا في ضم المزيد من البعثات لهذه المنصة الإلكترونية، خاصة في الدول التي يتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين المصريين.

واستمرارًا للدور الفاعل لوزارة الخارجية تجاه المُساهمة في استعادة مُستحقات المواطنين المصريين في الخارج، نجحت الوزارة في إنهاء العديد من الخلافات التي تطرأ بين العاملين المصريين والشركات التي كانوا يعملون بها، ومُساعدتهم على تحصيل مستحقاتهم، أو تحويل المبالغ المستحقة لورثة المتوفيين منهم، والتي وصلت، في بعض الدول العربية إلى ما يقرب من 170 ألف دولار أمريكي لمجموعة من المواطنين المصريين،

وتمكنت سفارة مصر في إحدى الدول الأوروبية من تحويل مبلغ 1.807.122 يورو، لحساب هيئة التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، قيمة المستحقات التأمينية لعدد 436 مواطنًا.

وفي ذات الإطار، أعلنت سفارة مصر في إحدى الدول العربية، أسماء 10 آلاف و209 مواطنين، حولت مؤسسة الضمان الاجتماعي مستحقاتهم البالغة 12.071.303 دولار أمريكي، المعادلة لمبلغ 188.915.892 جنيه بحوالات شخصية بأسمائهم إلى بنك القاهرة، وفقًا للآلية المتبعة في هذا الشأن، بعد مغادرتهم دولة الإقامة بشكل نهائي.

ونجحت وزارة الخارجية في حل العديد من مشكلات الصيادين المصريين، وتيسير عملية الإفراج عن مراكب الصيد الخاصة بهم، بعد قيام بعض الدول بالتحفظ عليها لمخالفتهم لقواعد الصيد السارية بها، حيث قامت وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية بترتيب عودتهم إلى مصر وفقًا للقواعد المعمول بها.

وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة على منع تلك الظاهرة، والتوعية بتداعياتها السلبية المختلفة.

وعكفت وزارة الخارجية - عبر بعثاتها الدبلوماسية أيضًا - على مُتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمواطنين المحتجزين في الخارج، والمُساعدة في إنهاء إجراءات المُرحلين منهم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إعادة التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا عبر افتتاح البعثة في طرابلس والقنصلية في بنغازي عام 2021، قد ساهم في المتابعة الحثيثة لحالات المواطنين المصريين المُقيمين في ليبيا، حيث نجحت الدولة في إعادة الكثيرين منهم بعد الإفراج عنهم من مراكز الهجرة غير الشرعية، وكذا متابعة قضاياهم العُمالية مع أرباب العمل.

وساعدت وزارة الخارجية العديد من المواطنين المُقيمين في بعض الدول الأجنبية على تقنين أوضاعهم، عبر استصدار الموافقات اللازمة لإصدار جوازات سفر لأول مرة أو بدل فاقد بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الأمر الذي ساهم في ضمان الاستقرار الوظيفي والعائلي لهؤلاء المواطنين..وفي هذا الصدد، تمكنت سفارتنا في عمَّان بالتنسيق مع السلطات الأردنية من إتاحة فترة جديدة لتصويب أوضاع بعض العمالة المصرية الوافدة المخالفة، والتي قام خلالها 66.750 مواطناً مصرياً بتصويب أوضاعهم مستفيدين من إعفائهم من كافة الرسوم والغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح عملهم.

وشهد العام الجارى أيضا، افتتاح مكتب جديد للتصديقات والخدمات القنصلية في محافظة قنا، من أجل التيسير على مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة في تقديم كافة الخدمات القنصلية لهم.

وبلغ إجمالي عدد التصديقات التي قامت بها مكاتب التصديقات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية خلال عام 2021 ما يقرب من 975,000 تصديق، كما تلقى القطاع القنصلي بوزارة الخارجية خلال العام ما يزيد على 616 شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء، حيت تم الانتهاء من 496 شكوى بشكل نهائي بنسبة 81%، وجاري العمل على الانتهاء من باقي الشكاوى.

وفي السياق، قام مركز إصدار جوازات السفر المميكنةبوزارة الخارجية بتنسيق إصدار ما يزيد على 192 ألفجواز سفر مصري، و26 ألف وثيقة سفر فلسطينية خلال 2021، وذلك بالتنسيق مع سفاراتنا في الخارج، والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. علاوة على ذلك، فقد قامت بعثاتنا في الخارج بتقديم ما يزيد على مليون ومائة ألف معاملة قنصلية.

وفيما يخص حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.. قادت وزارة الخارجية، في ضوء رئاستها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم الاحتفال بإطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقدت وزارة الخارجية عقب إطلاق الاستراتيجية لقاءات مع السفراء المعتمدين في القاهرة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك لإحاطتهم بأبرز ملامح الاستراتيجية، واستطلاع سبل التعاون في هذا الشأن.

كما قامت الوزارة بعقد جلسات حوار افتراضية مع مسئولي عدد من الدول حول موضوعات حقوق الإنسان، من بينها الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان،والممثلة الخاصة للصين لحقوق الإنسان، فضلاً عن تناول ملفات حقوق الإنسان خلال جولات المشاورات السياسية مع إسبانيا وروسيا الاتحادية وألمانيا والتشيك والاتحادالأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب اللقاءات الثنائية الدورية مع السفراء المعتمدين والوفود الزائرة والتي تضمنت مسئولين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وسفراء كلٍ من الدنمارك وفرنسا للحريات الدينية. وقد هدفت هذه اللقاءات إلى عرض الخطوات الإيجابية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، وتوضيح التطورات في هذا الشأن، في مواجهة الادعاءات المغلوطة التي تروج لها بعض الأطراف عن حقوق الإنسان في مصر.

واستمرت وزارة الخارجية في الدفع في المحافل متعددة الأطراف الإقليمية والدولية نحو التعبير عن الأولويات الوطنية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الإنسان، والحق في العمل، وتمكين المرأة، والأثر السلبي لعدم استرداد الأموال المهربة للخارج بصورة غير شرعية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان. كما استمر العمل على دعم القرارات الدولية التي ترمي إلى تعزيز التعايش ومكافحة العنصرية، وإلى تعزيز حقوق الإنسان للشباب.

ونظمت وزارة الخارجية اجتماعات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وذلك خلال الفترة 6-8 يوليو بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بتشريف السيد رئيس الجمهورية، حيث صدر عن المؤتمر "إعلان القاهرة".

كما نظمت الوزارة اجتماعات الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 5-7 يوليو 2021، والذي شهد إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة، التي تستضيف جمهورية مصر العربية مقرها الدائم، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كافة الدول الأعضاء في المنظمة.

وأعلن الرئيس السيسي - خلال الاجتماعات - تحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأعضاء الشقيقة الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة" لتشجيع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للمنظمة والانخراط في أنشطتها. كما أن مصر خصصت، باعتبارها دولة المقر الدائم، مبنى مستقلا ومتكاملًا به كافة التسهيلات والخدمات، وقامت بتقديم منحة تقدر بـ 3 مليون دولار لدعم إطلاق عمل المنظمة وبدء تنفيذ أنشطتها.

وناقشت وزارة الخارجية - في 26 أكتوبر 2021 - تقرير مصر المجمع للجهود الوطنية المبذولة للوفاء بالتزاماتها أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والذي يعكس الطفرة غير المسبوقة التي شهدها ملف حماية وتعزيز حقوق المرأة في مصر في السنوات الأخيرة.

كما قامت وزارة الخارجية - خلال عام 2021 - بالإشراف على جميع خطوات عملية إعداد البرنامج القُطري الجديد لـ"صندوق الأمم المتحدة للطفولة – UNICEF" في مصر للفترة (2023-2027)، وهو البرنامج الذي ينظم كافة الجوانب ذات الصلة بعمل وأنشطة وبرامج الـ"UNICEF" في مصر، وبقيادة عملية التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في هذا الصدد، وذلك تمهيداً لاعتماد البرنامج القُطري في يونيو 2022.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، أصدرت وزارة الخارجية، خلال العام 2021، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، النسخة الثانية من التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 بنسختيه العربية والإنجليزية، والذي أبرز جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمُكافحة الإرهاب والفكر المتُطرف المُؤدي إلى الإرهاب..وتم تعميم التقرير الوطني على بعثاتنا بالخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وذلك للترويج للجهود الوطنية والمُقاربة المصرية الشاملة في مجابهة التهديدات الإرهابية.

من جانب آخر، ساهمت المشاركة المصرية النشطة في الفعاليات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إبراز الدور الذي تضطلع به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي في المساهمة في صياغة التوجهات الخاصة بموضوعات مكافحة الإرهاب، والوقاية من التشدد والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتجفيف منابع تمويله.

كما شاركت مصر في فعاليات أسبوع الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى لمكافحة الإرهاب لعام 2021، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو2021 تحت عنوان "مواجهة الإرهاب والوقاية منه في عصر التكنولوجيا التحولية: التعامل مع تحديات العقد الجديد".

وانخرطت وزارة الخارجية بفعالية في عملية صياغة وثيقة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إطار المراجعة السابعة لها، والتي تم اعتمادها بالتوافق يوم 30 يونيو، وحرصت على تضمينها أولويات وشواغل الدول الأفريقية والعربية.

وشاركت وزارة الخارجية في الاجتماعات التي عقدت في إطار التحالف الدولي لهزيمة داعش، وفي مقدمتها الاجتماع الوزاري الذي عقد في روما في يونيو 2021، واجتماع المجموعة المصغرة الذي عقد على مستوى المدراء السياسيين ببروكسل يوم 2 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل المنبثقة عن التحالف، التي تناولت سبل تعزيز جهود الدول الأعضاء للتصدي لتنظيم داعش.

وترأس وزير الخارجية في نوفمبر 2021، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار برنامج عمل الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر نوفمبر، حيث أكد وزير الخارجية أن تناول مجلس السلم والأمن لموضوع مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب يأتي متسقاً مع مخرجات جلسة المجلس المنعقدة على مستوى القمة يوم 27 يناير 2018، برئاسة رئيس الجمهورية، والتي أكدت أهمية إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفكر المتطرف والوقاية منه على نحو يأخذ بعين الاعتبار معالجة جذور ظاهرة الإرهاب، بجانب مطالبة الدول الأفريقية باتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وأن التركيز على البعد الفكري والأيديولوجي يمثل أحد أهم محاور المقاربة الشاملة التي تتبناها مصر لمكافحة الإرهاب، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على الأبعاد الأمنية فقط بل تشمل أيضاً الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وواصلت مصر - ممثلة في وزارة الخارجية، في إطار رئاستها مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق أفريقيا المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب - جهودها لبناء قدرات دول المنطقة في موضوعات مكافحة الإرهاب، حيث تم تنظيم ورشة عمل في مارس 2021 بعنوان " سبل تعزيز الحوار وقدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الإرهاب والتطرف في منطقة شرق أفريقيا"، كما ترأست مصر والاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة العمل الذي عُقِد تحت عنوان "الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود"، والذي يعتبر أحد مجالات العمل ذات الأولوية في إطار خطة عمل المجموعة للفترة 2021/2022، كما شاركت مصر في اجتماعي اللجنة التنسيقية اللذين عقدا في مارس وأكتوبر، وكذا الاجتماع الوزاري السنوي للمنتدى الذي عقد في أكتوبر 2021.

وشهد عام 2021 انخراطًا واسعًا من قبل وزارة الخارجية في جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم تعميم التقرير الوطني حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 على بعثاتنا بالخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وذلك للترويج للجهود الوطنية والمُقاربة المصرية الشاملة في مجابهة التهديدات الإرهابية.

من جانب آخر، ساهمت المشاركة المصرية النشطة في الفعاليات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إبراز الدور الذي تضطلع به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي في المساهمة في صياغة التوجهات الخاصة بموضوعات مكافحة الإرهاب، والوقاية من التشدد والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتجفيف منابع تمويله.

وفيما يخصالعلاقات الثقافية، فتعتبر العلاقات أحد أهم محاور العلاقات المشتركة مع دول العالم المختلفة، إضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل يتجاوز تأثير العلاقات الثقافية في كثير من الأحيان التأثير بين الحكومات بعضها البعض ليشمل التأثير على الشعوب. وفى ضوء تفهم مصر لأهمية المكون الثقافي في العلاقات الدولية باعتباره القوة الناعمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية بوجه عام،
واضطلعت وزارة الخارجية بدور حيوي في صياغة التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والبحث العلمي بين مصر ودول العالم، وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والوزارات والجامعات ومراكز الفكر والأبحاث في مصر، وكذا من خلال التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والدول المختلفة.

وفى هذا الإطار تم توقيع (34) اتفاقية وبروتوكول تعاون وإعلان نوايا ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي مع عدد كبير من الدول في مجالات الثقافة والسياحة والإعلام والشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي، تضمنت 7 اتفاقيات وبروتوكول تعاون وإعلان نوايا، و22 مذكرة تفاهم، إضافة إلى 5 برنامج تنفيذي.

كما شاركت وزارة الخارجية في الإعداد لعدد كبير من الفعاليات الثقافية والرياضية في مصر بمشاركة عدد كبير من دول العالم، وكذا المشاركات المصرية في الفعاليات الثقافية والرياضية في الدول المختلفة.

وقامت وزارة الخارجية - بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي - بترشيح الطلاب الوافدين للاستفادة من المنح الدراسية بالجامعات المصرية وعددها (1201) منحة دراسية للعام الدراسي 2021/ 2022، وأيضاً التنسيق مع الأزهر الشريف بترشيح الطلاب الوافدين للاستفادة من المنح الدراسية بالأزهر الشريف وعددها (2152) منحة دراسية للعام الدراسي 2021/ 2022.

وفي إطار مُساهمة الوزارة في الجهد الوطني لاستعادة الآثار المُهربة إلى الخارج، تم استرداد ما يزيد على 5300 قطعة أثرية عام 2021، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام.

وفيما يتعلق بالدور المصري في إطار المنظمات الدولية والدبلوماسية متعددة الأطراف.. ترأست مصر خلال العام لجنة بناء السلام، وهي من أهم الأجهزة الأممية الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار الدوليين؛ وسعت مصر، عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة، خلال الرئاسة المصرية للجنة إلى ضمان التمويل المستدام لأنشطة اللجنة ضمن أولويات هامة أخرى،
كما حرصت الرئاسة المصرية للجنة على تعزيز دور اللجنة من خلال الانخراط مع الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم المشورة لتلك الأجهزة عن أسباب النزاعات وتعزيز السلام والتنمية المستدامين في أفريقيا.

وتساهم وزارة الخارجية من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج في الجهود الوطنية لتوفير لقاحات فيروس كوفيد-19 من خلال مرفق COVAX التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي وفر لمصر ملايين من الجرعات من مختلف اللقاحات، إضافة إلى ملايين من اللقاحات الأخرى من خلال آلية Dose Sharing.

وقادت وزارة الخارجية عملية الإعداد لمشاركة مصر في المؤتمر الوزاري التحضيري لقمة نظم الغذاء في روما في الفترة من 26-28 يوليو 2021، كما قامت بالإعداد لمشاركة مصر في قمة نظم الغذاء والتي عقدت افتراضياً يومي 23 و24 سبتمبر 2021 على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة، والتي ترأس وفد مصر خلالها السيد رئيس الجمهورية.

وشاركت وزارة الخارجية مع وزارة القوى العاملة في إبراز التطورات الخاصة بملف حرية التنظيم النقابي أمام منظمة العمل الدولية، وهي الجهود التي أسفرت عن خروج مصر من القائمة السوداء للحالات المطولة للعام 2021 التي تصدرها المنظمة سنوياً، والتي تتضمن الدول غير الممتثلة لالتزاماتها حسب اتفاقيات ومعايير العمل الدولية.

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 76 قراري "الجولان" و"القدس" (تتقدم مصر بهما سنوياً) بما يتضمناه من ثوابت مصرية وعربية من قضية الأراضي المحتلة.

وشهد عام 2021 تدشين المنصة المشتركة للهجرة واللجوء في مصر كأول آلية تنسيقية من نوعها تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة المصرية والوكالات الأممية العاملة في مجال الهجرة واللجوء والشركاء الدوليين وحشد الدعم الدولي للحكومة المصرية في استضافتها للاجئين والمهاجرين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وفي مجال المنظمات غير الحكومية، واصلت وزارة الخارجية، منذ صدور القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في 2021، وبالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية، تنفيذ القانون والعمل على تسهيل حل عدد من المشكلات التي تواجه عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، مما ساهم في استئناف المؤسسات الأجنبية لأنشطتها وتنفيذ برامجها بالتعاون مع الجهات الشريكة سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.

وفي مجال نزع السلاح، فقد اختتمت في نيويورك بنجاح الدورة الثانية من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسطـ، والتي عُقدت خلال الفترة من 29 نوفمبر- 3 ديسمبر بمشاركة فعالة من جانب مصر، حيث عززت مخرجات هذه الدورة نتائج الدورة الأولى من المؤتمر، وذلك من خلال التوافق على القواعد الإجرائية، واتخاذ قرار بتشكيل لجنة عمل معنية بإتاحة المجال للمشاورات بين الدول الأطراف خلال الفترات البينية لدورات انعقاد المؤتمر، فضلا عن اعتماد التقرير الختامي للمؤتمر، ويأتي هذا المؤتمر كإطار تنفيذي لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 والذي يقضي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو القرار الذي يظل سارياً حتى يتم تنفيذه بشكل كامل.

وفي إطار جهود مصر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، نجحت مصر في حشد التأييد اللازم للقرار الذي تقدمت به للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2021 حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وكذلك حشد التأييد للقرار الذي تقدمت به مصر للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، حيث تم اعتماد القرارين بأغلبية الدول الأعضاء بالوكالة والأمم المتحدة، وهو ما يعكس دعم المجتمع الدولي للجهود التي تدفع بها مصر في هذا الشأن.

كما قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بزيارة إلى القاهرة التقى خلالها بكل من الرئيس السيسي ووزير الخارجية، وتطرقت اللقاءات إلى تناول العلاقات الثنائية بين مصر والوكالة وسبل تعزيز التعاون في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، فضلًا عن بحث سبل الدخول في شراكة بين مصر والوكالة بحيث يتم بموجبها إتاحة مصر لخبراتها ومراكزها ومؤسساتها التعليمية والبحثية حتى يتسنى للوكالة الاستعانة بها في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات للدول المختلفة في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

ونجحت جهود وزارة الخارجية وبعثات مصر الدبلوماسية في الخارج في تأمين فوز مصر بعدد من الترشيحات الدولية الهامة خلال 2021، يذكر منها المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات للفترة 2021 – 2023، وعضوية مجلس الإدارة باتحاد البريد العالمي للفترة 2021-2024، ومجلس العمليات البريدية باتحاد البريد العالمي للفترة 2021-2024، والمجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2021-2025، والمجلس الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي ( IHP ) للفترة 2021 – 2025، والمجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، كما تم انتخاب السفير أحمد فتح الله لعضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2023-2027، وكذلك تم انتخاب الدكتورة أماني أبوزيد لمنصب المفوض الإفريقي للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، علاوة على اختيار السفيرة منى عمر لعضوية أول تشكيل للمنتدى الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي.

وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف..اضطلعت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، بمراجعة مسودة الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للتعاون مع مصر للسنوات الخمس القادمة 2022- 2027، بشقيها الاقتصادي والسياسي.

وفي هذا الإطار، عُقِد عدد من اللقاءات والاجتماعات الافتراضية مع إدارة البنك، أسفرت عن الانتهاء من صياغة المسودة الأخيرة من الاستراتيجية بالشكل الذي يعكس كافة الإنجازات والنجاحات التي حققتها مصر من خلال تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقام المدير التنفيذي لمجموعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند بعرض الاستراتيجية في صورتها النهائية على مجلس إدارة البنك الأوروبي في 20 أكتوبر 2021، والتي اعتمدتها الدول أعضاء البنك بشكل مبدئي، تمهيدًا لاعتمادها بشكل نهائي في فبراير 2022.

وساهمت وزارة الخارجية في الإعداد للمشاركة المصرية في القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8 والتي استضافتها بنجلادش يوم 8 أبريل 2021 عبر وسائل التواصل المرئي، والتي ترأس خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء الوفد المصري المشارك، وكذا الإعداد للمشاركة المصرية في الدورة الأربعة والأربعين لمفوضي المنظمة والتي عقدت يومي 8 و9 نوفمبر 2021 والتي شارك فيها مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية.

كما قامت وزارة الخارجية بمهام التنسيق، من خلال سفاراتنا بالخارج، بشأن الأنشطة المتعلقة بعضوية مصر في العديد من البنوك، والآليات والمنظمات الإقليمية، مثل استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في يونيو 2022، والاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 2023، وكذا متابعة إجراءات انضمام مصر لبنك التنمية الجديدNDB التابع لتجمع البريكس.

وعملت وزارة الخارجية مع كل من البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) للاستفادة من المبادرات والمنح المقدمة منهما لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، والتنسيق مع الجهات المعنية للإعداد لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي لعام 2023 بمدينة شرم الشيخ.

وفيما يتعلق بدور وزارة الخارجية في إطار الترويج للنجاحات المتتالية التي يحققها الاقتصاد المصري، فقد ساهمت الوزارة في إصدار مذكرات ونشرات دورية تتضمن تحليلاً وتعليقاً علي أهم تطورات الاقتصاد المصري، ومتابعة التقارير الدورية الصادرة عن المؤسسات الدولية حول الأداء الاقتصادي المصري وآفاقه المستقبلية، والترويج لها خارجيًا،ومتابعة مختلف القضايا والتطورات والنزاعات الاقتصادية والتجارية الدولية وتقييم انعكاساتها المحتملة على مصر.

وساهمت وزارة الخارجية - أيضا - في الجهود الوطنية اتصالًا بمنتدى غاز شرق المتوسط، والتي أسفرت عن انعقاد ثلاثة اجتماعات وزارية لمنتدى غاز شرق المتوسط برئاسة مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تم خلالها الإعلان عن دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ اعتباراً من الأول من مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح المنتدى منظمة دولية حكومية تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

ووقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - خلال زيارته إلى باريس في أكتوبر 2021 - مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويستهدف تطوير علاقة المشاركة بين مصر والمنظمة للاستفادة من الخبرات التي تمتلكها المنظمة في إطار تطوير المعايير والمواصفات وصياغة السياسات، وقد ساهمت وزارة الخارجية في تنسيق الجهود الوطنية ذات الصلة بإعداد البرنامج.

وشاركت وزارة الخارجية - ممثلة في مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف - في المؤتمر الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، وكذا المشاركة في الاجتماعات الافتراضية في إطار الجمعية العامة في مجالات تمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن متابعة أنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في مصر، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

وبالنسبة لجهود الخارجية في مجال البيئة، ساهمت الوزارة - خلال عام 2021 - في تعزيز ثقل ووضعية مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بقضايا البيئة، وبصفة خاصة ما يتعلق بموضوع التغيرات المناخية والذي يعد ضمن أولويات الأجندة الدولية متعددة الأطراف.

وفي ذات الإطار وتتويجاً لجهد الوفد التفاوضي المصري والتفاعل المصري المؤثر مع القضايا الأفريقية والتنموية المرتبطة بتغير المناخ، فإن ترشيح أفريقيا لمصر لاستضافة الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، واعتماد الدول أطراف الاتفاقية لهذا الترشيح بالإجماع، إنما يعكس الدور الفاعل لمصر في المفاوضات، ويؤكد ثقة القارة الأفريقية والمجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم وإدارة وقيادة المؤتمر والمسار التفاوضي خلال عام 2022، أخذاً في الاعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ يعد المؤتمر الأكبر على المستوى الدولي بحجم مشاركة يتجاوز العشرين ألف مشارك في أعماله التي تمتد لما يزيد عن أسبوعين.

ونجحت الوزارة في حشد الدعم لترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ (ممثلة للقارة الأفريقية)، وتكثيف المشاورات والاتصالات من خلال الوزارة وسفاراتنا المعنية مع العواصم المختلفة، ما أسفر عن اعتماد ترشيح مصر لاستضافة المؤتمر في نوفمبر 2022.

كما عملت وزارة الخارجية على دعم الرئاسة المصريةللدورة الرابعة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والمشاركة في الشق الأول من الدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف والذي تم خلاله تسليم الرئاسة للصين، مع دعم المفاوضات التي تمت خلال العام بشكل افتراضي حول مشروعات القرارات بما في ذلك رئاسة المشاورات حول ميزانية السكرتارية.

وساهمت وزارة الخارجية في صياغة خطة عمل لمشاركة مصر في اجتماعات تجمع فيشجراد حول المياه (كوكب بودابست 2020-2021)، فضلًا عن المشاركة في أعمالالمؤتمر، والذي عُقد في ديسمبر 2021.

كما استضافت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، المجموعة التفاوضية الأفريقية لتغير المناخ في شرم الشيخ، وذلك للمشاركة في الاجتماعات التفاوضية (الافتراضية) في أعمال اللجان الفرعية لاتفاقية تغير المناخ في يونيو 2021 Africa Hub، كأول تجمع فعلي لمفاوضين من المجموعات الجغرافية، بما يعزز من قدرة المجموعة الأفريقية على التنسيق والمشاركة الفاعلة في المفاوضات.

وقادت وزارة الخارجية الوفد التفاوضي المصري في مفاوضات الدورة الـ26 لمؤتمر تغير المناخ في جلاسجو COP26، فضلاً عن التنسيق مع المجموعات المختلفة (العربية، الأفريقية، متشابهة الفكر) والتفاوض باسم أفريقياحول موضوعات التكيف والتمويل، والتفاوض باسم مجموعة الـ77 والصين حول موضوعات الزراعة.

وساهمت الخارجية فى ترتيب زيارة ممثل السكرتير العام لموضوعات تغير المناخ، في سبتمبر 2021، فضًلا عن قيادة أعمال تحالف عمل التكيف AAC بالمشاركة مع المملكة المتحدة، مع ضمان مشاركة التحالف في أسبوع القاهرة للمياه وإطلاق مبادرة Water Infra-structure على هامش الاجتماع في أكتوبر 2021

من جانب آخر، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات التعاون البرلماني مع مختلف دول العالم، قامت وزارة الخارجية بالمُساهمة في الإعداد الموضوعي والإجرائي، بالتنسيق مع سفاراتنا بالخارج والسفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة، لعدد من اللقاءات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ مع المجالس المناظرة لهما مع مختلف دول العالم.

ففي إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع الدول العربية، ساهمت وزارة الخارجية في ترتيب لقاء للسيد رئيس مجلس النواب عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رئيسة مجلس النواب البحريني، فضلَا عن لقاء للسيد رئيس مجلس الشيوخ مع رئيس مجلس الشورى اليمني خلال زيارته إلى مصر، إضافةً إلى لقاء رئيس مجلس النواب العراقي بكل من السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الشيوخ في القاهرة في سبتمبر 2021.

وشهد عام 2021، حراكًا برلمانيًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، كان من أبرز محطاته، لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في أكتوبر2021، فضلًا عن لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مع 12 مساعداً لنواب الكونجرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الغرفتين في ديسمبر 2021.

كما ساهمت وزارة الخارجية في مد جسور التواصل الدبلوماسي البرلماني مع الدول الأفريقية، عبر ترتيب لقاء لرئيس برلمان زيمبابوي، خلال زيارته لمصر، مع كل من السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الشيوخ، علاوة على ترتيب زيارة وفد النائب الأول لرئيسة البرلمان المالاوي ولقائه مع السيد رئيس مجلس النواب. كما تم الترتيب لعقد لقاء للجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب مع عدد من البرلمانيين من دولة سيراليون خلال زيارتهم لمصر في أغسطس 2021 ضمن الوفد المرافق لوزير خارجية سيراليون. إضافة إلى ما تقدم، تم الإعداد للقاء رئيس برلمان زيمبابوي، خلال زيارته إلى مصر في نوفمبر 2021، مع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.

وعملت وزارة الخارجية أيضًا على تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الأوروبية، حيث تم الإعداد للقاء رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وسفراء الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة برؤساء وأعضاء لجان حقوق الإنسانبمجلسي النواب والشيوخ، وترتيب لقاء لكل من رئيسي مجلس النواب والشيوخ مع رئيس جمهورية رومانيا في إطار زيارته لمصر، ولقاء رئيس مجلس النواب مع رئيس وزراء ألبانيا في أكتوبر 2021، ولقاء رئيس الجمعية الوطنية الصربية في ديسمبر 2021 مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.

وآسيويًا، عكفت وزارة الخارجية على الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية البرلمانية مع دولة القارة، حيث عملت على الإعداد للقاء رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مع رئيس مجلس النواب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ولقاء آخر افتراضي لرئيس مجلس الشيوخ مع رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. كما ساهمت الوزارة في الترتيب للقاءرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا خلال زيارته إلى مصر في أكتوبر 2021.

كما قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفاراتنا في الخارج بترتيب مشاركة الوفود البرلمانية المصرية في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الخارجية، كان أبرزها مشاركة رئيس مجلس النواب على رأس وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في أعمال المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والقمة البرلمانية العالمية الأولي لمكافحة الإرهاب، والذي عقد في فيينا في سبتمبر 2021؛ زيارة رئيس مجلس الشيوخ إلى موسكو بناء على الدعوة الموجهة إليه من رئيسة المجلس الفيدرالي لروسيا الاتحادية، وذلك على رأس وفد من مجلس الشيوخ خلال الفترة من 17 – 20 نوفمبر 2021؛ مشاركة رئيس مجلس النواب والوفد المرافق لسيادته في أعمال الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد في مدريد خلال الفترة من 25 نوفمبر–1 ديسمبر 2021؛ مشاركة السيد رئيس مجلس النواب والوفد المرافق في القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة السادسة عشر للجمعية في بروكسل في ديسمبر 2021.

كما شاركت الوزارة فى اعداد مشاركة السيد رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق في أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية الأعضاء في الجمعية البرلمانية للفرانكفونية في رواندا خلال شهر مايو 2021، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي (برلمان عموم أفريقيا) بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 20 مايوإلى 4 يونيو2021، ومشاركة رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في القمة الاقتصادية الثانية عشر "روسيا/ العالم الإسلامي: قمة كازان 2021" والتي عقدت في روسيا في يوليو 2021، ومشاركة وفد من النواب أعضاء مجلس الشيوخ في مراقبة انتخابات مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في سبتمبر 2021.

و من جهة أخرى، حرصت وزارة الخارجية على الرد على طلبات الإحاطة الموجهة إليها، بجانب توضيح رؤى ومواقف وزارة الخارجية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الشرح اللازم عن مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها مصر مع الجهات الأجنبية،وعرض الرأي السياسي في هذه الاتفاقيات عند مناقشتها من جانب مجلسي النواب والشيوخ.

وبالنسبة لمعهد الدراسات الدبلوماسية. . واصلت إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية تنفيذ البرنامج التدريبي للملاحق الدبلوماسيين المنضمين حديثًا إلى وزارة الخارجية، عبر منهج دراسي يركز على الموضوعات التي تتلاءم مع طبيعة وأولويات الدولة المصرية والتحديات الإقليمية والدولية ذات الصلة ومتطلبات العمل الدبلوماسي، مع تطوير المكون المعرفي والثقافي واللغوي.

كما نظم المعهد رحلة تدريب خارجي للدبلوماسيين الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوعين في نوفمبر 2021 شملت زيارة مدينتي واشنطن ونيويورك، وشملت تدريبهم على مهارات الدبلوماسية متعددة الأطراف وآليات عمل الأمم المتحدة، وصقل معرفتهم بآليات صناعة واتخاذ القرار الأمريكي.

وواصل المعهد جهوده في إطار تعزيز المهارات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي لمختلف كوادر الدولة، حيث شملت البرامج التدريبية التركيز على مجالات العلاقات الدولية، والمراسم، وتنمية المهارات المهنية، فضلاً عن أهم قضايا وأولويات السياسة الخارجية المصرية، كما نظم المعهد بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة دورات تدريبية متخصصة للعاملين بأجهزة الدولة المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية في مجالات العلاقات العامة والمراسم.

وفي إطار الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في تنمية قدرات الكوادر الدبلوماسية للأشقاء العرب والأفارقة، نظم المعهد مجموعة من الدورات التدريبية، كان من بينها تقديم دورة تدريبية لعدد 17 دبلوماسياً من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، وكذا دورة تدريبية مدتها 4 أسابيع لعدد 46 من الكوادر الدبلوماسية اليمنية، بالإضافة إلى دورة تدريبية افتراضية مكثفة يومي 29 و30/1/2021 لكوادر من جمهورية الكونجو الديمقراطية، ودورة ليوم لواحد لوفد إعلامي من دولة جمهورية السودان المكون من 16 مشاركاً.

واستضاف المعهد فعاليات الدورة الإقليمية الـ45 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" لمشاركين من الدول العربية من إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي عدد 24 مشاركاً.

وخلال العام 2021.. قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتنظيم51 دورة تدريبية في مختلف المجالات التنموية والأمنية للكوادر الأفريقية، بإجمالي 1579 متدرب، كما قدمت 18 شحنة مساعدات متنوعة إلى عدد من الدول الأفريقية الشقيقة، بالاضافة الى إيفاد 7 خبراء في تخصصات مختلفة إلى الدول الأفريقية، ليبلغ إجمالي عدد الخبراء الموفدين حالياً إلى أفريقيا إلى 30 خبيراً، استقبال 10 طلبة جدد، وتجديد المنح لـ 37 طالبًا أفريقيًا، ليصل الإجمالي إلى 47 منحة دراسية جامعية.

كما قامت الوكالة وفى اطار التعاون جنوب/ جنوب بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع وكالة جزر القمر للتعاون الدولي لتنفيذ برامج تعاون مشتركة وتبادل الخبرات،بالاضافة الى الانتهاء من مناقشة مشروع مذكرة تفاهم مع المجلس القومي السوداني للتدريب التابع لوزارة العمل السودانية.

واستقبلت وكالة الشراكة مدير الأكاديمية الوطنية للإدارة الكونجولية للتعاون في برامج بناء القدرات التي تنظمها بالاضافة الى وفد من وزارة خارجية الجابون لبحث سُبل التعاون بين الوكالة والجابون ونقل الخبرات المصرية.

كما شاركت الوكالة في فعاليات المنتدى رفيع المستوى للمديرين العامين للتعاون التنموي والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب/جنوب بالمشاركة مع الجايكا والبنك الإسلامي للتنمية، وورشة عمل بجنوب أفريقيا بعنوان "إسراع وتيرة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 في أفريقيا".

واتصالًا بآلية التعاون الثلاثي مع أفريقيا، فقد قام وزير الخارجية بالتوقيع مع نظيره المجري على مذكرة تفاهم للتعاون الثلاثي بين مصر والمجر في أفريقيا، كما نظمت الوكالة بالمشاركة مع الجايكا برامج تدريبية افتراضية للدول الأفريقية في مجالات: زراعة القطن، والصحة، والاستزراع السمكي، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومجموعة من الجامعات المصرية. إضافة إلى ما تقدم، فقد استضافت الوكالة الاجتماع الأول للجنة التسيير الخاصة بإنشاء منصة تعاون جنوب – جنوب بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP لصالح الدول الأفريقية في مصر، علاوة على عقد لقاءات مع الوكالة البرتغالية للتعاون لتفعيل مذكرة التفاهم من خلال برنامج مشترك في إحدى الدول الأفريقية، وكذا عقد دورة تدريبية تنفذها وزارة الري لصالح كوادر زراعيين صوماليين بتمويل من الفاو.

وفيما يتعلق بالمبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل، قامت الوكالة بالنسبة لقطاع الري والموارد المائية والزراعة بتنظيم دورتين تدريبيتين في المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الري لإجمالي عدد 45 متدرب من العاملين في وزارات الري والجامعات في دول حوض النيل، و تقديم عشر منح لدراسة دبلوم الموارد المائية بكلية هندسة القاهرة لطلبة أفارقة، لمدة عشرة شهور، واستكمال مشروع إنشاء خمس سدود حصاد مياه الأمطار بأوغندا، تجديد اتفاقية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الكونغو الديمقراطية، افتتاح مركز تنبؤ التغيرات المناخية في الكونغو بحضور السيد وزير الري.

وأبرمت الوكالة اتفاقية إدارة متكاملة للموارد المائية مع بوروندي وإيفاد وفد فني لتفعيل الاتفاق، وبدء تنفيذ مشروع تطوير نظام الري بمزرعة بمنطقة مريال باي في جنوب السودان.

كما وقعت في القطاع الطبي اتفاقية إنشاء مركز لعلاج وجراحات القلب في رواندا، بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب، تمويل إيفاد أطباء بالمراكز الطبية المصرية في إريتريا، وجنوب السودان، وأوغندا.

وفي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة انتهت الوكالة من مشروع إنشاء ورشة إصلاح المحولات الكهربائية في بوروندي، ومشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بأوغندا.

فيما يتعلق بمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ بناء السلام.. قالت وزارة الخارجية إن المركز كثف أنشطته خلال عام 2021 لمواكبة جهد مصر المتواصل لتعزيز دورها الريادي في مجالات السلم والأمن دولياً وإقليمياً، وسعى المركز للتغلب على تحديات جائحة كورونا على أنشطته وضمان مواصلته لها بشكل افتراضي أو هجين وعقد بعضها بشكل حضوري حسب تطورات الجائحة.

وفى هذا الصدد، نظم المركز 21 دورة تدريبية شارك فيها 2359 متدرب من 40 دولة من بينهم 27 دولة أفريقية، بالإضافة إلى 11 اجتماعاً دولياً وإقليمياً حضره 1173 مشارك.

وعلى صعيد تولي المركز سكرتارية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تم عقد النسخة الثانية من المنتدى بشكل هجين في مارس 2021، حيث شهدت كلمات مسجلة لـ19 من قادة القارة و8 من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبإجمالي 800 مشارك من 96 دولة، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع عدد من شركاء التنمية سواء على الصعيد الإقليمي والدولي أو على مستوي الشركات مثل شركة تويتر العالمية.

وطرحت النسخة الثانية من المنتدى أجندة إيجابية وطموحة من أجل تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19 في أفريقيا من خلال دعم قدرة دول القارة على الصمود كأساس لتعافٍ أقوى يتيح إعادة البناء بشكل أفضل من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وتعزيز الحوكمة الشاملة وأنظمة الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة، وكذلك العمل على إدراج تمكين المرأة والشباب، والتكيف مع تغير المناخ في الاستجابات والسياسات الداعمة للسلام والتنمية المستدامين.

واضطلع المركز بمهمة متابعة تنفيذ استخلاصات النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، عبر تنظيم عدة فعاليات كان أبرزها، تنظيم حدثين جانبين في منتدى ستوكهولم الافتراضي الذي عقد في مايو 2021، حول "الشراكة بين أفريقيا وأوروبا" و"بناء السلام في أفريقيا"، ودورة تدريبية افتراضية حول "مكافحة الفكر المتطرف المؤدى للإرهاب" للقيادات المحلية في أفريقيا.

كما عقد المركز - خلال العام - مجموعة من الأنشطة، من أبرزها نقاش رفيع المستوى حول تمويل بناء السلام في سياق عمليات حفظ السلام والمراحل الانتقالية بالتعاون مع بعثتنا في نيويورك (أكتوبر 2021) في إطار تنفيذ أولويات الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام، والذي شهد مشاركة رفيعة المستوى وخرجت عنه توصيات مهمة يمكن البناء عليها مستقبلًا.

كما عقد المركز في إطار تنفيذ توصيات منتدى أسوان، أولى تدريباته حول تحديات السلم والتنمية في البحر الأحمر (نوفمبر 2021) بمشاركة 20 متدرباً من وزارات خارجية ودفاع كل من مصر، والسعودية، والأردن، والسودان، والصومال، وجيبوتي، واليمن، حيث نجح البرنامج التدريبي في إلقاء مزيد من الضوء على دور مصر المحوري في تعزيز السلم والأمن في البحر الأحمر.

كما عقد المركز بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أول تدريب متقدم ينظم لعضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام حضورياً وباللغة العربية (نوفمبر 2021) بهدف تعزيز مهارتهن في موضوعات الوساطة والتفاوض.

ونظم المركز دورة للأشقاء بدولة الصومال (ديسمبر 2021)، في إطار حرص مصر على تقديم كلأشكال الدعم الممكنة للجانب الصومالي، من أجل تدريب الكوادر الصومالية، بما يسهم في بناء قدرات المؤسسات الوطنية الصومالية.

وحرص المركز على إيلاء اهتمام خاص بموضوع العلاقة بين تغير المناخ والأمن والتنمية، حيث يعمل على تطوير أول منهج تدريبي له لبناء القدرات الأفريقية في هذا المجال، وشارك لأول مرة في اجتماعات مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ في جلاسجو. واعترافاً بجهد المركز في هذا المضمار أشار بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي حول العلاقة بين تغير المناخ والأمن والسلم إلى دور المركز في بناء القدرات الأفريقية في هذا المجال.

وفي إطار حرصه على تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بالتدريب على حفظ السلام، نظم المركز لأول مرة دورتين تدريبيتين بالتعاون مع المركز المصري للتدريب على حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية الذي تم افتتاحه في يناير 2021؛ الأولى تم تخصيصها للكوادر الأمنية النيجيرية (يونيو 2021)؛ والثانية لقادة وحدات الشرطة المشكلة في إطار بعثات حفظ السلام الأممية (نوفمبر 2021).

كما نظم المركز مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات متعددة تطرقت إلى مكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، والحوكمة والتنمية المستدامة في أفريقيا، والحوار والتفاوض والوساطة، وكذا حول موضوعات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتمويل بناء السلام في إطار حفظ السلام، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل المركز، والتي تم توجيهها إلى الكوادر المختلفة من مصر والدول العربية والأفريقية الشقيقة.