وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية قومية لتنمية وتطوير مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها على الوجه الأمثل، حيث تعمل من خلال رؤية شاملة على الإدارة المتكاملة للموارد الحالية، وترشيد استخدامها وتعظيم أوجه الاستفادة منها، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات تحسين جودة المياه، وتبطين المجاري المائية، وتطوير وترشيد نظم الري، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي، واستغلال مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير وحماية مجرى مياه النيل والسواحل والشواطئ، الأمر الذي يدعم خطط التنمية الشاملة و تأمين الاحتياجات المائية للبلاد علي المدى القريب والبعيد والتعامل مع التحديات المرتبطة بهذا الملف. 

وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الموارد المائية والري.

وكشف التقرير عن وصول قيمة استثمارات وزارة الموارد المائية والري خلال عام 2021 إلى 16 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الاستثمارات بمشروعات تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه، وأبرزها استغلال 6.2 مليار م3 من المياه السطحية و4.4 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة.

كما تم الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 57 بئراً، وتجهيز 100 بئر بالطاقة الشمسية، وكذلك زراعة 330 ألف فدان بالمياه الجوفية ضمن جهود استصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن إنشاء 139 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 مليون م3.

وبالنسبة لمشروعات تبطين المجاري المائية، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 3539 كم بمختلف المحافظات، بينما يجري تأهيل ترع بأطوال 4375 كم.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات بمشروع تطوير وترشيد نظم الري تبلغ 90 مليون جنيه، حيث تم خلاله تطوير 241 مأخذاً ومسقى لخدمة زمام قدره 13.4 ألف فدان خلال عام 2021، فضلاً عن صيانة وتطهير 62 ألف كم من الترع ومخرات سيول بجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك بينما تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع نحو 664 مليون جنيه، ومنها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 50 محطة رفع، في حين تبلغ قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى نحو 1.9 مليار جنيه، حيث تم خلاله الانتهاء من إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى لزمام 63.4 ألف فدان في 16 محافظة.

هذا وقد تناول التقرير الحديث عن مشروع حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، والذي بلغت قيمة الاستثمارات فيه نحو 686 مليون جنيه، ومنها أعمال حماية شواطئ بطول 9.6 كم، واكتساب مساحة 32.4 ألف م2 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة ومطروح، فضلاً عن تكريك 479 ألف م3 بمحافظتي دمياط والبحيرة.

كما وصلت قيمة الاستثمارات بمشروع تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية نحو 287 مليون جنيه، وأبرزها الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 993 عملاً صناعياً على الترع الرئيسية والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن إزالة أكثر من 32 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري. 

وفيما يتعلق بمشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، ذكر التقرير أن قيمة الاستثمارات بالمشروع بلغت نحو 157مليون جنيه، ويستهدف إحلال وتجديد وتطوير سلالم آبار الصرف الخاصة بأنفاق السد العالي، وإنشاء خرائط كنتورية لمنطقة المنخفضات الأربعة، بالإضافة إلى الأعمال المساحية لخور وقناة مفيض توشكى، وتطهير خلف السد الترابي بمدخل قناة مفيض توشكى.

وعلى صعيد مشاركة القطاع في المشروعات التنموية، أشار التقرير إلى مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذي بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في إطاره 2.3 مليار جنيه، وتم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 6000 فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق، وتوريد وتركيب شبكة الري العامة لمأخذ رقم (15) لزمام 5941 فداناً. 

ووفقاً للتقرير أيضاً، فإن قيمة الاستثمارات المنفذة في إطار مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكى)، بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم 4 بالمنطقة بطول 9 كم.

أما على صعيد أنشطة القطاع، فقد تطرق التقرير إلى أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي تم إطلاقه خلال الفترة من 24 حتى 28 أكتوبر، تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، حيث وصل عدد المشاركين الفعليين به إلى 1000 مشارك، بجانب 800 مشارك افتراضي عن بعد، فضلاً عن حضور 20 وفداً وزارياً ومشاركة 44 وفداً وزارياً بشكل افتراضي، و50 منظمه دولية وإقليمية.

هذا وقد رصد التقرير أبرز الإشادات الدولية بقطاع الري، لافتاً إلى إشادة الإيكونوميست بسعي الدولة المصرية إلى تنويع مصادر إمدادات المياه، حيث بذلت في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها.

من جانبها أكدت فيتش أن جهود وبرامج الدولة المصرية التي تهدف إلى تحسين نظم الري ستسهم في دعم إنتاج القمح خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى إشادتها بالتزام مصر بتحسين الممارسات الزراعية والحفاظ على المياه، موضحة أن نظام الري الحديث يهدف إلى زيادة كفاءة الري بنسبة تصل إلى 75%.