أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن عام 2021 شهد تحقيق قفزات وطفرات غير مسبوقة في القطاع الصناعي، على الرغم من الآثار السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الحكومة، ويعد الداعم الرئيسي لتحقيق خطط ومستهدفات وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وقالت الوزيرة إن انحياز الرئيس السيسي للصناعة المصرية ظهر جليًا في توجيهاته بأهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المصرية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية، وترشيد الاستيراد من الخارج أو لتلبية احتياجات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة إنشاء المجمعات الصناعية، وإنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة في مجالات الجلود والنسيج والأثاث والصناعات الغذائية، فضلًا عن توفير البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعي، من خلال ترفيق وتأهيل المناطق الصناعية في كل محافظات مصر.

وأشارت إلى أن الصناعة المصرية، حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021، تمثلت في تحقيق معدل نمو صناعي 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي نحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2021، على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.

وفى هذا الإطار، أوضحت "جامع" أن الحكومة بكل أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع الصناعي، حيث تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة.