أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إقامة "دعوى عمومية" ضد أحد المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالته للنيابة؛ بتهمة تلاعبه في المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليه، لمساعدتهم في التهرب من الضرائب الخاصة بهم وإهدار حق الدولة.

وقالت المصلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا المحاسب والمراجع القانوني ساعد عملاءه في التهرب الضريبي، من خلال اعتماده الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، في محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة.

واتهمت المصلحة هذا المحاسب بإخفاء وقائع كان يعلمها في أثناء أداء عمله ولم يُفصح عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، وبأنه شهد بصحة هذه المستندات رغم علمه بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.

وأضافت أنه لا أحد فوق القانون، ولا تهاون مع أي محاسب أو مراجع قانوني أو غيرهما يثبت تورطه في مساعدة أي مؤسسة على التهرب الضريبي، من خلال التلاعب في الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدي لهذه الممارسات بكل حزم.

وشددت على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون، بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب.

وأشارت المصلحة إلى أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وتلبية طموحات المواطنين في العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم.

وأوضحت أنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب أو التحايل في الإقرارات الضريبية، للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن يتم التهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة.

وقالت: "مصلحة الضرائب مستمرة في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية، وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية".

وذكرت المصلحة أنها تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواء من الضرائب على الدخل، أو الضرائب على القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية.

وأوضحت أن هذه الخطة تستهدف حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ على هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد في خفض عجز الموازنة.

وأكدت المصلحة أن وزارة المالية تمضي بقوة في إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية، تُسهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة.