سعى البنك المركزي السريلانكي اليوم الأربعاء إلى تهدئة المخاوف ازاء تخلف البلاد عن سداد ديونها ، قائلاً إن احتياطاته من النقد الأجنبي تضاعفت تقريبًا وستظل "مريحة" في عام 2022.

وقد تضرر الاقتصاد السريلانكي - الذي يعتمد بشدة على السياحة - بسبب وباء كوفيد-19 وفرضت الحكومة حظرًا شاملاً على الاستيراد لتأمين احتياطات النقد الأجنبي، مما تسبب في نقص السلع الأساسية مثل الوقود والسكر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف سريلانكا، معتبرة ان هناك "احتمالا متزايدا بحدوث عجز عن السداد في الأشهر المقبلة" فيما يخص الديون الخارجية للبلاد البالغة 26 مليار دولار.

لكن البنك المركزي قال اليوم الأربعاء إن احتياطاته من النقد الأجنبي تضاعفت تقريبا من 1.6 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.1 مليار دولار، وهو مستوى يكفي فقط لسداد تكاليف شهر من الواردات.

وقالت المؤسسة النقدية في بيان صحفي "نتيجة لذلك، فإن الحكومة والبنك المركزي واثقان من أن الاحتياطات ستظل عند مستويات مريحة طوال عام 2022"، وندد البنك المركزي أيضًا بقرارات وكالات التصنيف التي وصفها بالـ"متسرعة وغير قابلة للتفسير".