وثقت وزارة التعاون الدولي، خلال عام 2021، تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، بكلية لندن للاقتصاد، في حدث دولي نظمته خلال يونيو الماضي، والتي استخدمت فيها منهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بهدف قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها. وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.

وتم تنفيذ عملية المطابقة على إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا قيد التنفيذ، ومن خلال المنهجيات وطرق العمل المتبعة تم الوصول إلى العلاقات والتداخلات بين المشروعات المنفذة وأهداف التنمية المستدامة.

وخلال حدث افتراضي نظمته وزارة التعاون الدولي في يونيو ٢٠٢١، أطلقت وزارة التعاون الدولي كتيب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، إحدى أعرق الجامعات البحثية الاقتصادية على مستوى العالم، بهدف توثيق تجربة مصر على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وعرضها على المستوى الدولي، اعترافًا بالريادة المصرية على مستوى ترسيخ وتدشين مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وإتاحتها كمرجع للدول الناشئة والنامية للاستعانة بالتجربة المصرية في مجال التعاون الدولي.

للاطلاع على العرض الخاص بإطلاق الكتيب باللغة العربية
https://www.moic.gov.eg/ar-EG/News/GetNewsDetails?na=7392 
للاطلاع على العرض الخاص بإطلاق الكتيب باللغة الإنجليزية
https://www.moic.gov.eg/en-US/News/GetNewsDetails?na=7392 

وشارك في الحدث الدولي لإطلاق الكتيب معقبون من أعلام الاقتصاد الدولي ومسئولو المؤسسات الدولية من بينهم، البارونة الدكتورة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، ود.كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ود. إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة له، السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير منير أكرم، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وغيرهم.

نتائج مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة
ولتنفيذ آلية مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة تم الاعتماد على منهجيتين رئيسيتين: (1) منهجية مطابقة التمويلات القطاعية (2) منهجية أكثر تفصيلا لمطابقة المشروعات، وفي إطار المنهجية الثانية تم استخدام آليتين مختلفتين؛ (أ) مطابقة المشروعات مع هدف واحد من أهداف التنمية المستدامة (ب) مطابقة المشروعات مع أكثر من هدف من أهداف التنمية المستدامة.

وعلى سبيل المثال الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، تشير نتائج المطابقة إلى وجود علاقة وطيدة وتداخله في كافة مشروعات أهداف التنمية المستدامة الأخرى، وبينما لا تضم محفظة التعاون الإنمائي لوزارة التعاون الدولي سوى ١٣ مشروعًا موجهة بشكل مباشر لتحقيق الهدف الخامس بقيمة تمويلات ٨٢ مليون دولار، تمثل 0.32% من إجمالي المحفظة، إلا الهدف يدخل من بين الأهداف الفرعية التي تسعى لتمكين الرأة والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المشروعات القطاعية الأخرى، لذا تظهر أهداف المساواة بين الجنسين كجزء من أهداف ٩٩ مشروعًا بقيمة تمويلات إنمائية قدرها ٦،٧ مليار دولار.

تصنيف التمويلات الإنمائية وفقًا للأهداف الأممية
وفي إطار الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر، تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار دولار، لتنفيذ 18 مشروعًا في 31 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 5.17% من إجمالي محفظة التمويلات التنموية الجارية.

بينما تبلغ حجم التمويلات التنموية الجارية لتنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: القضاء التام على الجوع، نحو 486 مليون دولار، لتنفيذ 17 مشروعًا في 35 موقعًا بمحافظات الجمهورية، وتمثل التمويلات 1.89% من إجمالي المحفظة الجارية.

وتبلغ التمويلات التنموية الموجهة لتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، 1.4 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 95 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 5.63% من إجمالي محفظة التمويلات التنموية الجارية.

وفي إطار دعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم تبلغ التمويلات التنموية الموجهة لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، 2.36 مليار دولار، لتنفيذ36 مشروعًا في 74 موقعًا بمحافظات الجمهورية، ويستحوذ الهدف على 9.2% من إجمالي محفظة التمويلات التنموية الجارية.

ويستحوذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، على 0.32% من التمويلات الإنمائية فقط، حيث تبلغ التمويلات الجارية 82 مليون دولار لتنفيذ 12 مشروعًا في 19 موقعًا بمحافظات الجمهورية.

ويضم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية، 37 مشروعًا في 88 موقعًا بمحافظات الجمهورية، بقيمة 4.9 مليار دولار، تستحوذ على نسبة 19.4% من إجمالي المحفظة الجارية، في حين تبلغ التمويلات الموجهة للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 5.9 مليار دولار، لتنفيذ 32 مشروعًا في 61 موقعًا بمحافظات الجمهورية، تمثل 23.2% من إجمالي التمويلات التنموية.

وتسجل التمويلات التنموية الموجهة لتنفيذ الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، نحو 1.07 مليار دولار لتنفيذ 43 مشروعًا، تبلغ 4.2% من محفظة التمويلات التنموية، بينما تبلغ التمويلات الجارية للهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، نحو 5.7 مليار دولار، لتنفيذ 38 مشروعًا، تمثل نسبة 22.3% من التمويلات التنموية، وبلغت تمويلات الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة/ 16 مليون دولار لتنفيذ 3 مشروعات بنسبة 0.06% من المحفظة الإجمالية.

ويشكل الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، 5.83% من التمويلات الإنمائية، حيث تبلغ 1.5 مليار دولار لتنفيذ 32 مشروعًا، وتبلغ تمويلات الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، نحو 45 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات بنسبة 0.17% من التمويلات التنموية.

وتضم المحفظة الجارية للوزارة 12 مشروعًا لتنفيذ الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، بقيمة 365 مليون دولار، بنسبة 1.42% من التمويلات التنموية، بينما تبلغ تمويلات الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء نحو 270 ألف دولار موجهة لتنفيذ مشروع واحد فقط، وللهدف الخامس عشر: الحياة في البر تبلغ التمويلات التنموية 15 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات، ويضم الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية 30 مشروعًا بقيمة 230 مليون دولار، تمثل 0.9% من المحفظة الجارية للتمويلات، وأخيرًا الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، حيث يضم 5 مشروعات بقيمة 19.7 مليون دولار.