عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة، وبحث الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاحات الرئاسية للمشروعات التنموية في محافظات الصعيد.

وقال القصير إن قطاع الزراعة حاليا يشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق من القيادة السياسية، نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إلى تكليفات الرئيس ومنها سرعة حصر مساحات الأراضي، القابلة الاستصلاح في سيناء وتوشكى، لإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية، فضلا عن تنمية الثروة السمكية وزيادة إنتاجية البحيرات من الأسماك على رأسها بحيرة ناصر، وزيادة عدد المفرخات السمكية.

كما أشار الوزير الى ضرورة العمل على التحسين الوراثي للماشية، والتحول إلى رؤوس الماشية من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم، فضلا عن التوسع في المشروع القومي لإحياء البتلو ليشمل أكبر عدد من المناطق والمستفيدين، فضلا عن ضرورة متابعة الانتهاء من استكمال مراكز تجميع الألبان التي تم الانتهاء من إنشاءها وتطويرها.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة تعظيم الاستفادة من سلسلة القيمة المضافة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية.

وشدد الوزير أيضا على الإسراع في الانتهاء من أعمال الحصر التصنيفي والتركيب المحصولي والدراسات للتربة في مناطق الاستصلاح الجديدة الإضافية في سيناء وتوشكى بالإضافة إلى حوكمة منظومة الأسمدة وخريطة خصوبة التربة.

وفي مجال الثروة السمكية، أكد على تنفيذ توجيهات الرئيس بتنمية  البحيرات وزيادة طاقتها الإنتاجية وفقا لآليات وتوقيتات زمنية محددة مع الإسراع في تطوير وتنمية المفرخات السمكية وزيادة أعدادها مع وجود آليات للحوكمة والرقابة على التشغيل وإدارتها اقتصاديا.

القصير أكد أيضا على ضرورة الاهتمام بالتحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس والتحول إلى رؤوس الماشية المحسنة من الأصناف عالية الإنتاجية في اللحوم والألبان مشيرا إلى التوسع في تنفيذ مراكز التلقيح الاصطناعي وكذلك المشروع القومي للبتلو ليشمل اكبر عدد من المناطق والمستفيدين مع الحوكمة والرقابة لضمان استخدام التمويل بالشكل الصحيح كما أضاف وزير الزراعة على متابعة الانتهاء من استكمال مراكز تجميع الألبان التي تم إنشاؤها  والبالغ عددها 160 من إجمالي 205 مركز.

كما أشار إلى توجيهات القيادة السياسية على أهمية تصنيع النباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي والحد من تصدير المواد الخام للخارج وذلك لتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الوطني، كما وجه قيادات الوزارة بإعداد تقارير دورية لما تم إنجازه من تكليفات فخامة الرئيس.