أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، طوال السنوات السبع الماضية، حصلت المرأة المصرية على حقوقها كاملة وشهدت تقدمًا هائلًا، بفضل دعمه القوي وثقته في قدراتها عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانًا منه بأهمية دور المرأة وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

وأوضحت عليش، في بيان لها اليوم، أن الرئيس وفى بوعده للمرأة، ووضع فى دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها الرئيس في عام 2017 الذي جعله "عاما للمرأة المصرية"، بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

وأكدت عليش، أن أهم قرار في تاريخ المرأة عندما تم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة والنيابة العامة، والذي أهداه لها في يومها العالمي في 8 مارس الماضي، بالإضافة إلي قرر الرئيس بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلسي النواب والشيوخ، حيث تم تخصيص 25% للمرأة في مجلس النواب خلال التعديلات الدستورية الأخيرة، وهي نسبة غير مسبوقة حصلت فيها على 162 مقعدا بخلاف الذين تم تعيينهم من النساء بقرار من الرئيس، الأمر الذي جعل البعض يعتبر تلك الفترة هي "العصر الذهبي للمرأة المصرية".  

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه تم إقرار عدة قوانين خلال الفترة الماضية كفلت للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وقانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة.