ساهمت جائحة كورونا في إيلاء العالم أجمع، اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات التكنولوجية وقطاع الاتصالات، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات بمختلف القطاعات، دون التسبب في التزاحم بالمنشآت، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، وعلى رأسها المحافظة على التباعد الاجتماعي.

وتمكنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2021 من تحقيق خطوات وثابة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وتهدف من خلالها إلى تبني أحدث التكنولوجيا العالمية، ودعم الفكر الابتكاري؛ لخلق مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصري، وتطوير قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر خبراء، أن التكنولوجيا أصبحت هي سمة العصر، فالوسائل القديمة باتت غير جديرة بالاعتماد عليها، ولا تناسب التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم أجمع، بالإضافة إلى أن التطور التكنولوجي والاتصالي ساهم بدخول مصر في استثمارات دولية مع شركات عالمية متقدمة في العديد من الدول، من بينهم كندا، وألمانيا، وإنجلترا، وأمريكا؛ ما جعل مصر تتقدم إلى المرتبة الـ15 عالميًا في «مؤشر مواقع الخدمات العالمية» لتحافظ بذلك على تفوقها وريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تعظيم الاستفادة من الخدمات التكنولوجية

في هذا السياق، قال تامر محمد، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تهدف لتطبيق التكنولوجيا بكل القطاعات، في ظل السعي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وبناء مصرالرقمية.

وأوضح تامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن التكنولوجيا أصبحت هى سمة العصر، فالوسائل القديمة باتت غير جديرة بالاعتماد عليها، ولا تناسب التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم أجمع، مشددًا على أن الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة في مختلف القطاعات يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتقديمها بشكل أسرع وأكثر دقة.

ونوه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الخدمات التكنولوجية لتسهيل التعامل مع المواطنين في مختلف القطاعات، والقضاء على الفساد والرشاوي، وتقليل تواجد المواطنين داخل المنشآت تجنبًا للتزاحم في ظل انتشار جائحة كورونا، متمنيًا استمرار العمل على تحسين البنية التكنولوجية، والتي تشهد تطورات مستمرة، باعتبارها أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية وبناء الاقتصاد.

وأشار خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الخدمات الإلكترونية، أصبحت متوافرة في جميع أنحاء الجمهورية، بعدما كانت توجد عقبات تحول دون استخدام الخدمات الإلكترونية في القرى والريف مثل البنية التحتية، مثمنًا مشروع الألياف الضوئية في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي ساهم في توصيل خدمات مصر الرقمية بهذه المناطق النائية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والمجهود.

تطوير البنية الاتصالية

ومن جانبه، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مصر استطاعت خلال الأربع سنوات السابقة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن تنتقل إلى التحول الرقمي في أسرع وقت ممكن.

وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن التحول الرقمي في مصر ساهم في تغيير العديد من الكوادر في البنوك والشركات التي تتعامل وفقًا للمنظومة الرقمية، واستبدالهم بأشخاص لديهم رؤية اقتصادية واضحة للتحول الرقمي، منوهًا إلى أن مصر صرفت العديد من المليارات على تطوير البنية الاتصالية، ووسائل الاتصال، بالتعاون مع شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، لتتمكن من التحول الرقمي.

وأكد أن قطاع التعليم حظى بنصيب كبير في تلك المساهمات للتحول الرقمي، حيث أصبح التعليم يعتمد بشكل أساسي على الإنترنت والتواصل عن بعد، وتوزيع ما يزيد على مليون تابلت على الطلاب الدارسين، بالإضافة إلى ميكنة البريد المصري، والبنوك الحكومية والخاصة، والخدمات الحكومية مثل خدمات المرور، والشهر العقاري، والسجل المدني، وتوفير العديد من الخدمات الحكومية التي يحتاج إليها المواطن بأيسر الطرق الممكنة، وبشكل إلكتروني.

إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كان ضمن مسيرة التحول الرقمي، وتعد أول مدينة ذكية تكنولوجية في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك بنية تحتية واتصالية اُنفق عليها العديد من المليارات لتعمل بشكل إلكتروني 100%.

وشدد على أن التطور التكنولوجي والاتصالي ساهم في دخول مصر في استثمارات دولية مع شركات عالمية متقدمة في العديد من الدول، من بينهم كندا، وألمانيا، وإنجلترا، وأمريكا؛ مما جعل مصر تتقدم إلى المرتبة الـ15 عالميًا في «مؤشر مواقع الخدمات العالمية» لتحافظ بذلك على تفوقها وريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واختتم خطاب تصريحاته، بأن الاقتصاد المصري حظى بالعديد من الإشادات الدولية من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرها من المؤسسات الدولية، نظير ما حققه من إنجازات خلال جائحة كورونا، ومحافظته على معدلات النمو، في حين عانت كثير من الدول الكبرى من مشكلات اقتصادية، مضيفًا أن استقرار الاقتصاد المصري ساهم في دعم مصر للشعوب الأخرى مثل المشاركة في مبادرة تسوية مديونية السودان، والمساهمة في إعادة إعمار غزة، ما يدعم التكامل الاقتصادي بين مختلف دول العالم.

إنجازات وزارة الاتصالات بـ2021

يشار إلى تحقيق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2021 خطوات وثابة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتي تهدف من خلالها إلى تبني أحدث التكنولوجيا العالمية، ودعم الفكر الابتكاري؛ لخلق مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصري، وتطوير قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم ترتيب مصر خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح فى المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة فى المؤشر وعددها 29 دولة؛ وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست.

وكان أبرز ما تم إنجازه خلال 2021: إطلاق 65 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية ليصل الإجمالى الى قرابة 100 خدمة رقمية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة بخلاف المنصة وهى البريد المصرى، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول، مع توفير وسائل سداد متعددة للدفع الإلكترونى - بلغ عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية 4.2 مليون مواطن؛ حيث تم إجراء 14 مليون معاملة على المنصة.