رسائل كثيرة جاءت من رحم بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، ليكون الثانى على التوالى بعد دخول مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون فى أكتوبر الماضى لتجسيد، أن مصر ماضية بإرادة قوية ورؤية ثابتة لتوفير الحياة الكريمة لأبنائها فى كافة ربوع البلاد، حتى لو كانوا مقيدين بحكم القضاء والقانون، ترسيخاً لأعلى معايير حقوق الإنسان، بل طبقاً للمفهوم المصرى الشامل لحقوق الإنسان.

الحقيقة أن وزارة الداخلية انطلاقاً من التوجيهات الرئاسية تشهد تطويراً وتحديثاً فى كافة مناحى ومجالات العمل الأمني.. فمنظومة مراكز الإصلاح والتأهيل تشير بكل ثقة إلى أننا أمام حياة مختلفة ومتكاملة، ورعاية شاملة لإعادة بناء شخصية النزيل وفق أساليب علمية عصرية، وذلك لإعادة إدماجه فى المجتمع، وحفاظاً عليه وعلى أسرته ليكون فى النهاية مواطناً صالحاً.

الحقيقة أن «مصرــ السيسي» تشهد أكبر حركة بناء وتطوير وتحديث وتنمية فى تاريخها، وأبرز ما تتضمنه هذه الملحمة هو بناء الإنسان المصرى وتوفير الحياة الكريمة لكل فئات هذا الشعب العظيم.

«مراكز الإصلاح والتأهيل».. بأعلى المعايير الدولية والعالمية لحقوق الإنسان.. فالحياة الكريمة فى هذا العهد.. حق لكل المصريين.

أصبحت «الحياة الكريمة» لكل المصريين تمثل عقيدة وأسلوب حياة ومنهج ودستور الدولة المصرية.. فى ظل قيادة سياسية أولويتها الأولى هى بناء الإنسان وضمان حقوقه بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.. لذلك.. فالمواطن المصرى هو أساس وجوهر ملحمة التنمية والبناء المصرية.

.. ولأن «مصرــ السيسي» دولة فريدة وعظيمة، تنجز كل ما هو غير مسبوق، وتحرص على تكاملية وشمولية وتناغم مكونات ملحمة البناء والتنمية وبناء الإنسان المصري.. فإنها اهتمت بالبناء والعمران والمشروعات القومية العملاقة.. وفى نفس الوقت أولت بناء الإنسان اهتماماً فريداً، وغير مسبوق.. يرسخ اهتمام الدولة بالبشر والحجر.. فى تزامن، وفى كل المجالات والقطاعات، وفى كافة ربوع البلاد.

منذ أيام قليلة كنا على موعد مع أسبوع الصعيد أسيوط وقنا وتوشكى وأسوان.. وفى القلب منها سائر محافظات الصعيد التى عانت من التهميش والحرمان والنسيان خلال 4 عقود كاملة.. شهد أسبوع الصعيد افتتاح مشروعات عملاقة فى كافة المجالات، وجسدت ما وصل إليه الاهتمام بالإنسان المصري.. وتخفيف المعاناة عنه، وأيضاً توفير الخدمات اللائقة والحياة الكريمة، ولعل مشروع تنمية وتطوير الريف، وهو المشروع الأعظم والأضخم، نموذج لاهتمام القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة للمواطن العادي، وتعويض محافظات الصعيد ومواطنيها عن معاناة العقود الماضية.

بالأمس مشهد جديد لإنجازات الدولة المصرية التى تتكامل وتتعانق لترسم صورة مشرفة ومضيئة لملامح الجمهورية الجديدة.. حيث كنا على موعد مع بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لترسخ مفهوماً جديداً واستثنائياً ومواكباً للتطور الهائل فى الدول المتقدمة ومجسداً للاهتمام بالإنسان وحقوقه، وتوفير الحياة الكريمة له، سواء المواطن الطبيعى غير المقيد أو المواطن المقيد بأحكام قضائية.. منذ شهرين تقريباً تم بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون وتحديداً فى 28 أكتوبر 2021 وهو ما يعنى أننا أمام ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى شتى مجالات العمل الأمني.. فى سبتمبر 2021 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. لذلك تأتى مراكز الإصلاح والتأهيل التى تتوسع فى إقامتها وزارة الداخلية، ترجمة حقيقية.. وتجسيداً على أرض الواقع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الحقيقة أن هناك رؤية متكاملة وخطة عبقرية لإقامة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتكون بديلة للمؤسسات العقابية التقليدية فى شكلها القديم.. بحيث تخدم النطاقات الجغرافية، وتكون قريبة وميسرة الوصول إليها للأسر المصرية لزيارة أبنائها النزلاء فى مراكز الإصلاح والتأهيل.

مضمون وأهداف ومكونات مراكز الإصلاح والتأهيل التى تقيمها وزارة الداخلية ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية التى ترتكز على توفير حقوق الإنسان بأعلى المعايير العالمية والدولية فى الدول المتقدمة.. وأيضاً تُعد نموذجاً متفرداً يعكس آفاق التطوير والتحديث ليس فقط للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمى والدولي، ولكن أيضاً للاستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية.

إن التصفح فى مكونات مراكز التأهيل والإصلاح وآخرها بالأمس فى مدينة بدر، يعكس اهتمام مصر بترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذى أصبح أسلوب حياة فى الدولة المصرية، التى جُل اهتمامها وأولوياتها الحفاظ على كرامة أبنائها حتى لو كانوا مقيدين بأحكام قضائية وقانونية داخل هذه المراكز العصرية.. وتوفير الحياة الكريمة لهم والمعاملة الإنسانية الراقية وإعادة تأهيلهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع.

الحقيقة نحن أمام رؤية واستراتيجية لإعادة النزيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.. تتوفر فيها كل سبل الحياة الطبيعية من منشآت إنسانية عالية المستوي.. وذات جودة حياة راقية.. وأيضاً تتوفر فيها كل سبل الإعاشة والرعاية والاهتمام وتوفير الخدمات الصحية من خلال مستشفيات ومراكز طبية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.. فمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر على سبيل المثال يتضمن مجمعاً طبياً على مستوى عصرى يستوعب 175 سريراً ويضم 18 غرفة عناية مركزة.. وأجهزة طبية حديثة، ربما هى الأحدث فى العالم من أجهزة أشعة وجراحة وغرف عمليات وأجهزة طبية للاكتشاف والتنبؤ بأورام الثدى فى مركز خاص بصحة المرأة داخل السجن، ومركز لعلاج الإدمان، والمشورة على أحدث مستوى وبأسلوب علمى متقدم، يعيد تأهيل النزيل وإبعاده تماماً عن المخدرات علاجياً ونفسياً.

إن شمول مراكز الإصلاح والتأهيل على مركز لصحة المرأة والاهتمام بعلاجها هو رسالة نبيلة وقوية وتجسد أعلى معايير حقوق الإنسان.. بالإضافة إلى أن المرأة لها نصيب كبير فى الاهتمام برعاية طفلها، وتخصيص مراكز صحية للمتابعة، ومناطق ألعاب وحضانات.

الأمر المهم أيضاً هو مستوى التغذية والاهتمام بالنزلاء ووجود سجل يتضمن تقييم مشاكلهم من الناحية الاجتماعية والنفسية لكل واحد منهم.. لكيفية التقويم والتأهيل والإصلاح السليم على أسس علمية.. أيضاً مستوى الإجراءات الوقائية والاحترازية والإقامة والإعاشة وورش تعليم الحرف والمهن، بأحدث الوسائل التكنولوجية على يد خبراء لتعليمهم حرفة أو مهنة، بالإضافة إلى الرصيد الثقافى والتعليمى والدينى والفنى الذى يتلقاه النزيل، فهناك المسجد والكنيسة والأئمة والقساوسة، الذين يساهمون فى الإصلاح والتأهيل، وهناك أيضاً متنفس لممارسة الهوايات والرياضات من ملاعب متطورة وعصرية لكافة الألعاب.. والنزيل يستطيع أن يستكمل تعليمه ويحصل على أعلى الشهادات، وصولاً إلى الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والدولة توسعت فى العفو والإفراج عن أعداد كبيرة من النزلاء وإعادة دمجهم فى المجتمع وفق رؤية علمية عصرية بحيث تضمن عدم عودتهم مرة أخرى للسلوكيات السلبية التى تستوجب العقاب القانونى والقضائي.

الجديد فى مراكز الإصلاح والتأهيل هو دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته وتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع.

الجديد أيضاً وبما يتسق ويتفق مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والمعايير الدولية هو الاهتمام بمتحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. حيث ينالون نصيباً وافراً من أوجه الرعاية من خلال توفير وسائل الإقامة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج  والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية.. لم تترك المراكز الجديدة أى حاجة أو اهتمام أو أمر متعلق بحقوق النزيل إلا وتم توفيره بأعلى المعايير والمواصفات.

مركزا الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون ومدينة بدر يستوعبان 15 من السجون القديمة التقليدية.

.. وسيتم إنشاء العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل بما يمنع المعاناة بالنسبة لأسر النزلاء فى الوصول وزيارة أبنائهم فى أقرب مكان لهم.. وبما يوفر الحياة الكريمة والإصلاح والتأهيل والإدماج الإيجابى فى المجتمع.

أهم ما نخرج منه من رسائل بدء العمل والتشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر.. أن الإرادة السياسية قوية وغير مسبوقة لتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين سواء الإنسان المصرى الطبيعى فى كافة ربوع البلاد أو المواطن المصرى المقيد بحكم القانون فى مراكز الإصلاح والتأهيل فى ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطابق الأقوال والأفعال والإنجازات على أرض الواقع.. فمصر تبنى دولة عظيمة.. وإنساناً يستحق وإعادة صياغة جديدة للإنسان المصرى تقوم على أن استراتيجية وزارة الداخلية المرتكزة على توجيهات رئاسية تشير إلى أكبر وأضخم حركة تطوير وتحديث فى كل مناحى العمل الأمنى بأعلى المعايير والمقاييس الدولية والعالمية وفى القلب منها حقوق الإنسان والرعاية والاهتمام بالنزلاء وتوفير الحياة الكريمة وإعادة إصلاحهم وتأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع والحفاظ عليهم وأسرهم.

الإصلاح والتأهيل بالأسلوب العلمى والرعاية الشاملة والمتكاملة والتعليم والوعي.. أسلوب حياة فى منظومة عصرية هى مراكز الإصلاح والتأهيل، ومن حق مصر أن تفخر بإنجازاتها وإنسانيتها.

تحيا مصر