أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الاحتياطي النقدي لبلاده قد تم تعزيزه، معللا ذلك بأسباب ثلاثة.
وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أكد صالح نجاح السياسة الاقتصادية لحكومة الكاظمي للعام الماضي 2021.. موضحا أن "الاحتياطي النقدي تم تعزيزه بفضل حسن التصرف بالمالية العامة، وكذلك الإدارة الجيدة للاقتصاد ومدفوعاته الخارجية، فضلاً عن إدارة القطاع النفطي تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط ".
وأوضح مستشار الكاظمي أن هذه العوامل "أسهمت في تعزيز الاحتياطي المالي وساعدت على تنمية احتياطات البنك المركزي في مستوى كفوء تقريباً".
ولفت إلى أن "البنك المركزي حالياً يتمتع باحتياطات بمستوى الكفاءة في ما يتعلق نسبتها الى ديون كثيرة الهدر، ونسبتها الى عرض النقد، ونسبتها الى التزامات العراق الخارجية الأخرى".
وأوضح أن البنك جعل "ميزان المدفوعات كلها في وضع إيجابي تقريباً"، مؤكداً "نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة في العام 2012".
وفي منتصف ديسمبر الماضي، كشف محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب، عن ارتفاع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى 64 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 16 مليار دولار منذ خفض قيمة العملة المحلية قبل عام تقريبا.
وقال غالب إن خفض قيمة العملة ساعد في زيادة هذه الاحتياطيات، وتحسن أداء الاقتصاد العراقي كثيرا عما كان عليه في خضم الجائحة، عندما تراجعت أسعار النفط.

وأشار محافظ البنك المركزي العراق، إلى أن بغداد كانت تجري محادثات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل في ذلك الوقت، مضيفا أن العراق لم يعد بحاجة لهذا القرض مع ارتفاع أسعار النفط.