استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة اليوم الأحد ، وعلى مدار يومين، لمناقشة مشروعات قوانين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس على مدار اليومين تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

كما يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، لإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.

ويهدف القانون أيضا إلى مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.