قررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل 100 دعوى قضائية، مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، وكيلًا عن عددٍ من أولياء الأمور، طالبت بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية، لجلسة 6 نوفمبر.
وقالت الدعاوى، إن ما حصل عليه الطلاب الطاعنون لا يتناسب مع مستواهم العلمي وتفوقهم الدراسي على مدار سنواتهم الدراسية السابقة، ولا يتناسب مع إجاباتهم في هذه المواد، الأمر الذي معه تكون عملية التصحيح قد شابها أخطاء، أدت لعدم حصولهم على الدرجات التي يستحقونها وإغفال عملية التصحيح لأجزاء من إجاباتهم الأمر الذي معه يكون القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إعلان نتيجة الطاعنون في تلك المواد الامتحانية، قد صدر مشوبًا بالبطلان لمخالفته أحكام القانون والخطأ في تطبيقه.
وما يصمه بعيب عدم المشروعية والتعسف في استعمال السلطة والانحراف بها ومن ثم فإن الطاعنون يطعنون عليه طالبين الحكم لهم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه وإلغاءه وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه وفي الموضوع بإلغاءه واعتبار آثاره كأن لم تكن.
وأضاف أن هناك عدم مشروعية القرار المطعون فيه لإجراء عملية التصحيح بالمخالفة للأصول الفنية والعلمية المتعارف عليها، طبقا لأحكام القانون واللوائح الخاصة بعملية التصحيح وإساءة الجهة الإدارية استعمال سلطاتها في عملية التصحيح وانحرافها بها.
ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 19 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 والتي تنص على أنه: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم، أن المشرع الدستوري جعل التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وألزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.
ومن حيث الغاية التي هدف إليها المشرع من تحقيق معايير الجودة العالمية في مجال التعليم ومناهجه ووسائله تكمن في خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، متوخيًا في ذلك المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة، ليسهم في بناء وتقدم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وبحسبان أن الجامعات باتت معقلًا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته ومصدرًا للاستثمار الحقيقي وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية.