أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يعتبر بجدارة أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة خلال انعقاد الجلسة العامة ،اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، «إن مشروع القانون يتعلق بتنظيم جانب من أهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية في هذه الجمهورية، وأعني بها منظومة العمل مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد أراد أن ينطلق إلى اليُسرِ بعد طولِ عُسر، بعد ما قيض الله له الرئيس عبد الفتاح السيسي الزعيم الذي سيسجله التاريخ كأهم بناة مصر الحديثة».

وقدمت وكيل مجلس الشيوخ، الشكر إلى الحكومة واللجنة المشتركة لما بذل من جهد مُضنٍ لصياغة مشروع القانون على هذه الصورة، والتي تجعله يستهدف بامتياز الموضوعات التي وضع من أجلها.

وأشارت إلى أن القانون المقترح سيمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص، الذي يلعب دورًا مركزيًا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج و تعزيز التصنيع، وتنفيذ خطة التنمية الشاملة، موضحة أن مشروع القانون يسهم وبشكل مباشر في جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لما يوفره من مناخ ملائم وعلاقات عمل واضحة ومستقرة. 

وأضافت أن ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، لمراجعة وتعديل واقتراح مواد القانون، يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت، مؤكدة أن القانون المقترح جاء مراعيًا لكافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية، وحق التنظيم، وعمالة الأطفال، وتشغيل النساء، وبيئة العمل وغيرها. 

وتابعت أن القانون الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل، جاء متوافقًا مع ما نص عليه الدستور في المادة الـ 13 من ضمانات لحقوق العمال، وفي الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على القانون المقترح.