واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة، اليوم /الاثنين/ لاستكمال مناقشة مواد مشروع مقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل.
وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد على مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.
ووافق المجلس على مواد الإصدار من مشروع القانون وعلى المادة الخاصة بالتعريفات، والتى تضم نحو 32 تعريفا.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، إرساء لمبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
ويهدف إلى مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة؛ بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.