أشاد اتحاد نقابات المهن الطبية، ببدء مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، لمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية، في ظل تزايد حالات التعدي على أعضاء الفريق الطبي حتى بلغت نحو27 حالة تعدٍ خلال شهر نوفمبر 2021.

وقال أمين الصندوق المساعد باتحاد المهن الطبية الدكتور أبو بكر القاضي، إن تغليظ عقوبات الاعتداء على المنشآت الصحية مطلبا طالما طالبت به النقابات المعنية بالقطاع الصحي لحماية أعضائها لما له من آثار سلبية ونفسية على الأطباء ومن ثم على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن إقرار عقوبات رادعة ضد جريمة الاعتداء على المنشأت الصحية والأطباء، تمنح أعضاء الفريق الطبي شعورا بتقدير الدولة لجهودهم، وينعكس على أدائهم.
وأوضح أن الفترة السابقة شهدت عدة وقائع لاعتداءات على أطباء أسفرت عن إصابات وكسور استدعت خضوعهم لعلاج لفترات طويلة، وتوقفهم عن العمل، مضيفا: أن الإسراع من إجراءات إقرار قانوني المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية بما تتضمنه من موارد بشرية، وأجهزة، يدعم تقديم خدمة طبية جيدة، حيث أنه سيحد من تكرار تلك الوقائع، مؤكدا ضرورة تعميم تحرير محاضر الاعتداء على المنشآت باسم المستشفيات وليس الأطباء، في ظل امتناع بعض المديرين عن عمل المحاضر باسم المنشأة، مما يعرض الطبيب لخصومة شخصية مع المعتدي وبالتالي يجهض فرص حصول الطبيب على حقوقه.
من جانبه، قال عضو مجلس اتحاد المهن الطبية الدكتور أيمن سالم "إن تغليظ العقوبات مطلب قديم ونعاني منه معاناة شديدة على مستوى كل المستشفيات في مصر، وأن يصدر مصاحبا لقانون المسؤولية الطبية أصبح أمر ضروري، لافتا إلى أن السيطرة على الاعتداءات ليس مجرد توفير أفراد شرطة في المنشآت الصحية بل أن تأمين المستشفيات يبدأ برفع مستوى الخدمة وتوفير المستلزمات حتى لا يصبح الطبيب كبش فداء لأي نقص بها.
وأشار سالم، إلى أنه خلال جولات بالمستشفيات في الفترة الماضية، رصد نهضة غير عادية على مستوى المستشفيات في توفير المستلزمات، وبالتالي في خدمة المواطنين مما قلل من حالات الاعتداءات.