أكد خبراء اقتصاد أن تقرير وكالة «فيتش» للتصنيف الانتمائي بشأن زيادة نسبة الطبقة المتوسطة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، بمثابة رسالة للمستثمرين الأجانب بالتوجه للسوق المصرية، لإقامة مشروعات في قطاع الأغذية والمشروبات.

وبحسب دراسة أجرتها الوكالة، يتوقع أن يشكل الإنفاق على الخبز والأرز والحبوب واللحوم والدواجن نحو 52 % من إجمالي الإنفاق في سوق الغذاء المصرية خلال العام الجديد، كما توقعت على المدى المتوسط، ارتفاع الإنفاق على الغذاء خلال الفترة (2022 - 2025) بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.3 %، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق بالقيمة الاسمية من 779.5 مليار جنيه مصري (ما يعادل 47.8 مليار دولار أميركي) في 2022، ليصل إلى 1027.9 مليار جنيه مصري (بما يعادل 60.7 مليار دولار أميركي) عام 2025.
 

برنامج الإصلاح الاقتصادي

عزا الخبير الاقتصادي، الدكتور سيد خضر، توقعات المنظمة العالمية «فيتش» للتصنيف الائتماني بنمو الطبقة المتوسطة خلال الخمس سنوات المقبلة، إلى استقرار أداء الاقتصاد بشكل كامل خلال الفترة الماضية، بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر. 

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن تحسن أداء القطاع العائلي يعد سببًا في نمو الطبقة المتوسطة خلال الـ 5 سنوات، خاصة وأن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن في معدل التضخم، بجانب أن هناك استقرارًا اقتصاديًا نسبيًا في مصر، والذي يعتبر بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب خاصة الاستثمار في مجال الغذاء.

وأوضح أن الاهتمام المتزايد بعمليات الدمج والاستحواذ، يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي، فخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر بالفعل زيادة طفيفة في الاستثمار، بالإضافة للاستقرار السياسي الذي يعد سببًا رئيسيًا من أسباب الإشادة الدائمة من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري، واعتباره من أهم الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات.

وتوقع نمو الطبقة المتوسطة بدرجة كبيرة خلال السنوات القادمة؛ خاصة بعد دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى يشير إلى أن هناك فرصًا كبيرة لمصنعي الأغذية الذين يركزون على المنتجات الغذائية غير الأساسية، بما في ذلك الأغذية المعبأة والحلويات واللحوم، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والمشروبات الأجنبية لديها حاليًا فرصة لدخول السوق المصرية أو تعزيز وجودها الحالي للاستفادة من آفاق النمو القوية على المدى الطويل بعد سنوات من ارتفاع التضخم.

التقرير من منظور الاقتصاد الأمريكي 

من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي محمد أنيس، بأن تقرير «فيتش» جاء من منظور أمريكي، مشيرا إلى أن أكبر 3 وكالات عالمية للتصنيف الائتماني هم في الأصل وكالات أمريكية، وهم «فيتش»، «وكالة موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، لذا فإن أي تقرير يكتب من المنظور والتفكير الأمريكي، والذي يعتمد في تقييمه للوضع الاقتصادي على السوق المحلية ووضع الطبقة الوسطى، والإنفاق الاستهلاكي، وكذلك القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

وأضاف «أنيس» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن التقرير الأمريكي عندما يقيم الوضع الاقتصادي من منظور الإنفاق الاستهلاكي، فهو يصل إلى أن زيادة معدل النمو سيؤدي إلى زيادة نسبة الطبقة الوسطى، ومن ثم فهي رسالة للشركات والمستثمرين الأجانب إلى أن القطاع الرابح في مصر خلال الفترة المقبلة سيكون في قطاع الأغذية، لذلك عليهم الاتجاه نحو القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

وأوضح الخبير الاقتصادي بأن التقرير من المنظور المصري، يُرجع ارتفاع نسبة الطبقة الوسطى للعديد من الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرًا، خاصة إقامة مشاريع تعتمد على الكثافة العمالية، وبالتالي فإن دخل هذه المشاريع يوزع على العمال، مقارنة بالماضي حين كان هناك أشخاص بعينها تحتكر هذه المشاريع ومن ثم تحصل على 90% من عوائد النمو، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية التي عملت على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الطبقة الوسطى.

4 مقومات أساسية لارتفاع نسبة الطبقة المتوسطة 

أوضح الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، أن تقرير وكالة «فيتش» الذي توقع زيادة نسبة الطبقة المتوسطة في مصر، كشف عن أن دخل الأسرة السنوي سيصل لأكثر من 10 آلاف دولار أمريكي، أي بزيادة تصل إلى 11.4% في 2025، مقابل 5.6% في 2022، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تضاعف نسبة الطبقة المتوسطة خلال 3 سنوات تقريبًا، في حالة اتباع 4 مقومات أساسية.

وذكر «عبد الرحيم» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن المقومات الأربعة تتلخص في: استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ضبط نسب التضخم، زيادة الاستثمارات، وخفض نسبة البطالة؛ وهو الأمر الذي يحسن وضع الطبقة الفقيرة ويرتقي بهم إلى الطبقة الوسطى.

وأكد أن الاستقرار السياسي، وكذلك النمو الاقتصادي، سينعكس بشكل كبير على معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات القادمة، مما يفتح فرص مباشرة وكبيرة للاستثمارات الأجنبية بشكل عام، ولمصنعي الأغذية بشكل خاص.

وأوضح أن تقرير «فيتش»، كشف عن حجم الإنفاق على السلع الغذائية الرئيسية، وبالتالي هناك فرص لنمو الأغذية والمعبأة وبعض الصناعات الغذائية الأخرى، الأمر الذي قد يساهم في نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائية.