أكد وزير النقل كامل الوزير، أن تطوير قطاع النقل يتم بأموال مصرية أساسها الميزانية ومن الجزء الذي يتم توجيهه للمشروعات الاستثمارية ويتم الحصول عليها من وزارة التخطيط. 

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"  إلى أن حجم المبالغ التي يتم أخذها من وزار التخطيط يقدر بـ 1.1 مليار جنيه مصري.

وأوضح أن الشركات المصرية تتحصل على قروض من البنك المركزي لتنفيذ هذه مشروعات التطوير، لافتًا إلى أن قيمة هذه القروض تقدر بـ 150 مليار جنيه مصري بفائدة معقولة لا تتعدى 8%

وأكد وزيرالنقل، أن القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في أعمال التطوير التي تتم حاليًا على مستوى الجمهورية، موضحا أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات إلا بعد الانتهاء من تطوير منظومة السكة الحديد بشكل كامل.

وأشار إلى أن رفع سعر التذاكر قبل الانتهاء من التطوير يعني أنه غير قادر كوزير للنقل على التعامل مع المنظومة، كما أكد أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فإنه لا تحريك لسعر التذكرة إلا بعد أن تكون الخدمة مميزة.

ولفت إلى أنه ليس من سلطته رفع سعر تذكرة لأي مواصلات  سواء قطار أو مونوريل أو مترو إلا بعد الرجوع للرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلسي الوزراء والنواب.

وأوضح أن رفع سعر التذاكر مرتبط بالأساس بدراسة الأحوال الاجتماعية والسياسية، بمعنى أنه سيتم وضع آراء المواطنين وردود أفعالهم في الاعتبار قبل اتخاذ القرار.
​