أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، ارتفاع تكلفة تطوير الطريق الدائري إلى 21 مليار جنيه، نتيجة التوسعات الزائدة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «إحنا قولنا في البداية إن تكلفة التطوير 12 مليار، لكنها ارتفعت إلى 21 مليار جنيه، نتيجة التوسعات الزائدة والكباري والمحاور الجديدة التي تم إنشاؤها».

وأشار إلى أن بند نزع الملكية فقط وتعويضات الأهالي وحده يقدر بـ 5.5 مليار جنيه، ولم يحدث في تاريخ مصر أن قامت بتعويض الأهالي بهذا المبلغ الضخم.

وقال وزير النقل إن تطوير قطاع النقل يتم بأموال مصرية أساسها الميزانية ومن الجزء الموجه للمشروعات الاستثمارية ويتم الحصول عليه من وزارة التخطيط. 

وأشار إلى أن حجم المبالغ التي يتم أخذها من وزار التخطيط يقدر بـ 1.1 مليار جنيه مصري، كما أوضح أن الشركات المصرية تحصل على قروض من البنك المركزي لتنفيذ مشروعات التطوير، لافتًا إلى أن قيمة هذه القروض تقدر بـ 150 مليار جنيه مصري بفائدة معقولة لا تتعدى 8%.

وأكد وزير النقل أن القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في أعمال التطوير التي تتم حاليًا على مستوى الجمهورية، موضحا أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات، إلا بعد الانتهاء من تطوير منظومة السكة الحديد بشكل كامل.

وأوضح أن رفع سعر التذاكر قبل الانتهاء من التطوير، يعني أنه غير قادر، كوزير للنقل، على التعامل مع المنظومة، كما أكد أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإنه لا تحريك لسعر التذكرة إلا بعد أن تكون الخدمة مميزة.

ولفت إلى أنه ليس من سلطته رفع سعر تذكرة لأي وسيلة مواصلات، سواء قطار أو مونوريل أو مترو، إلا بعد الرجوع للرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلسي الوزراء والنواب.

وأوضح أن رفع سعر التذاكر مرتبط بالأساس بدراسة الأحوال الاجتماعية والسياسية، بمعنى وضع آراء المواطنين وردود أفعالهم في الاعتبار قبل اتخاذ القرار.