أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تعمل على تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة ومكتملة لوضع المرأة في مراكز اتخاذ القرار والمواقع القيادية في جميع المُنشآت داخل حدود مصر.

جاء ذلك في تصريح للوزيرة بمناسبة إطلاق وزارة التخطيط - بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة - الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة حصر المرأة في مراكز اتخاذ القرار، والتي تهدف إلى وضع تصور شامل بأعداد ونسب تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ القرار سواء في المواقع القيادية أو مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.

وقالت وزيرة التخطيط إن المبادرة لها عدة أهداف؛ فهي بجانب تكوينها قاعدة بيانات بأعداد المرأة في مراكز اتخاذ القرار والمواقع القيادية مُقابل أعداد الذكور على مدار ثلاث سنوات (2019-2020-2021)؛ في جميع المُنشآت، تسعى إلى الخروج بعدد من الإحصاءات المهمة بشأن المُحافظات؛ والقطاعات؛ والأنشطة الأكثر تمثيلًا للمرأة في تلك المواقع، مما يساعد في وضع السياسات اللازمة لتعزيز دور المرأة.

وأضافت أن المبادرة تهدف - كذلك - إلى تحديد اتجاه نسب مُشاركة المرأة في المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار على مدار السنوات الماضية؛ ومن ثم استشراف المستقبل، وتحديد مدى تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على نسب تواجد المرأة في تلك المواقع.

وأكدت السعيد على الدور المحوري الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لا يقتصر على البعد الاجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بل يتعدى ذلك إلى تعزيز فرص النمو الاقتصادي، حيث إن زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة، وأن هذه النسبة تبلغ 34% في مصر.

وأوضحت السعيد أن اهتمام القيادة السياسية بالمرأة يأتي مُتسقًا مع الجهود الدولية بتقليص فجوة النوع الاجتماعي؛ مشيرة إلى مؤشر فجوة النوع الاجتماعي (GGGI) الصادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي؛ المكون من عدد من المؤشرات الفرعية؛ أولها مؤشر المُشاركة الاقتصادية والمُتضمن فجوة النوع في المناصب القيادية (المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين). 

ويتيح الموقع الإلكتروني https://wil.mped.gov.eg/ الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ استمارة إلكترونية مُتضمنةً عدد من الأسئلة الموجهة إلى كل المُنشآت على اختلاف تصنيفاتها داخل حدود جمهورية مصر العربية؛ حتى يتسنى للدولة تقييم وضع المرأة في المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار.