قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون التخطيط العام للدولة سيساعد على التوزيع العادل للاستثمارات في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون التخطيط العام للدولة.

وأوضحت السعيد أن مشروع القانون أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، لافتة إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة عقب 49 عاما من إصدار القانون السابق.

ونوهت إلى أن القانون يؤكد على اللامركزية ويضع نظام للحوكمة وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات وفقا لجدول زمني ومع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يؤكد أهمية التنمية المكانية وهي قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات المختص.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدى وهي من الأمور المهمة وتستهدف تعزيز عملية المتابعة وتلتزم بها كل الجهات التخطيطية.

ويهدف مشروع القانون إلى الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدني).

وكذلك التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.

ويهدف إلى دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

كما يهدف إلى حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.