أعلن الدكتور محمد خليل العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي انتهت الحكومة من إعداده وإحالته لمجلس الدولة ليبدي ملاحظاته حوله ثم إرساله لمجلس الوزراء ليقرر إحالته للبرلمان.
وأكدا أن هذه الخطة تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع سيتم توجيه الدعوة فيها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي وأعضاء اللجنة واللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحة إضافة إلى عدد من وزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات وإضافة إلى توجيه الدعوة إلى عدد من مسئولي النقابات المهنية والعمالية.
وقال "العماري" إن اللجنة لها رؤيتها حول هذا التشريع ولن تتنازل أبدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى قانون التأمين الصحي خاصة من الفقراء وغير القادرين لأن ذلك الأمر مسئولية دستورية على الدولة مؤكدا أن هناك العديد من المواطنين من الفقراء والبسطاء لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الرعاية الصحية وأن الحل الوحيد هو إصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
وكشف الدكتور محمد العماري أن اللجنة سوف تتقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تطلب فيها عقد سلسلة من جلسات الاستماع خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب للانتهاء من مناقشة هذا التشريع داخل اللجنة وإعداد تقرير شامل عنه يتضمن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التى تضمن تنفيذه على أرض الواقع وبما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين وفى مقدمتهم كل المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين ليكون أول مشروع قانون يناقشه مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال إن جميع أعضاء اللجنة ومجلس النواب كله مع تحمل الدولة لجميع تكاليف المواطنين من الفقراء والبسطاء وألا يتحمل منهم أى أعباء مالية وستكون هناك نصوص واضحة وصريحة وحاسمة على علاجهم بالمجان.
وقال الدكتور محمد خليل العمارى أن هذه القانون لن يخرج من لجنة الصحة بمجلس النواب إلا بعد رضاء جميع أعضاء اللجنة ورضاء غالبية من يشاركون فيه فى جلسات الاستماع التي سوف تعقدها اللجنة.
وأكدا أنه بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة مادة سيتم إعداد تقرير عنه ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته في جلساته العامة.
وأكد الدكتور محمد خليل العماري أن اللجنة ومجلس النواب بجميع أعضائه حريصون كل الحرص على خروج هذا القانون المهم مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى فصله التشريعي الأول.