أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى معوض، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حي المقطم.

وتضمن الحكم بمعاقبة كلا من ج . ا بالسجن 7 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه ومعاقبة س م بالسجن 7 سنوات وتغريمه 658 ألف جنيه وامتثال م ع بالسجن 5 سنوات وتغريمها 79 ألف جنيه وى ج بالسجن 7 سنوات وتغريمها 658 الف جنيه وح ع بالسجن 5 سنوات وغرامة 135 ألف جنيه ومتهم هارب بالسجن 7سنوات وغرامة 170 ألف جنيه، وإعفاء 7 متهمين آخرين من العقوبة في قضية رشوة.

صدر الحكم من الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد عادل محمد علي مشرف ومروه هشام محمد زكى بركات.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت الشويخ و12 متهما آخرين إلى الجنايات لاتهامهم بتقاضي وقبول رشوة مالية مقابل استعمال نفوذ الأول لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري.

وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين الأول مدير إدارة التنظيم بالمقطم والثانية مهندسة التنظيم والثالث مدير عام منطقة الإسكان بالحي والرابع مراجع فنى لأعمال منطقة الإسكان طلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم السادس عطايا لأداء عمل من أعمال وظائفهم بأن طلب وأخذ المتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ 110 آلاف جنيه.

كما طلبت المتهمة الثانية مبلغ 100 ألف جنيه أخذت منه بوساطتهم 70 ألفا وطلب المتهم الثالث مليون جنيه وعطايا عينية وأخذ منها بوساطة المتهم الحادي عشر مبلغ 500 ألف جنيه وبوساطة المتهم العاشر سبيكتين ذهبيتين قيمتهما 158 ألف و300 جنيه وطلب وأخذ المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابع والعاشر سبيكة ذهبية قيمتها 97 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهائهم إجراءات إصدار ترخيص البناء للمشروع المملوك للمتهم السادس.

كما أن المتهمين الأول والثانية طلبا وأخذا لنفسيهما عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلب المتهم الأول مبلغ 80 ألف جنيه أخذ منه بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع 60 ألفا وطلبت وأخذت المتهمة الثانية بوساطتهم مبلغ 65 ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل إنهائهما إجراءات إصدار تقارير مطابقة أربعة عقارات مملوكة للأخير بنطاق حي المقطم.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم ج ا بصفته في حكم الموظف العمومي طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرار ومزية بأن طلب 300 ألف جنيه أخذ منها 150 ألفا على سبيل الرشوة من المتهم السادس بوساطة المتهمين الثامن والثاني عشر والثالث عشر مقابل استعمال نفوذه النيابي لدى مسئولي هيئتي "نظافة وتجميل القاهرة" و"النيابة الإدارية للحصول على قرار باسترداد شركة المتهم السادس لمبلغ التأمين المودع لإزالة مخالفات أعمال الحفر بالمشروع الذى تتولى الشركة تنفيذه.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية طلب عضو مجلس النواب المقبوض عليه الحصول على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة الشركة ‏مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسئولي بعض الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي ٧,٥ مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.