استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والوفد المرافق له، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر اللقاء أيمن عبد الموجود، مساعد الوزير لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين، مساعد الوزير للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، ووفد من قيادات الهيئة الإنجيلية، منهم سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، وباسم بديع، رئيس قطاع الشؤون المالية.

ورحبت "القباج" برئيس الهيئة الإنجيلية، والوفد المرافق له، وقدمت التهنئة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربة عن سعادتها بالزيارة ومؤكدة اعتزاز وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ الهيئة الإنجيلية التنموي ودورها الوطني والتنموي، وشعورها بالفخر بنشاط الهيئة الإنجيلية المؤثر في المجتمعات المصرية، كما أن مدارسها المتعددة خرجت قيادات وأجيال تخدم في كل مناحي الحياة

ومن جانبه، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية تقديره الكبير لدور وزارة التضامن في الارتقاء بمنظومة العمل التنموي في مصر، متابعًا: "نشعر بفخر عظيم بنشاط الوزارة في الفترة الحالية ومساهماتها الملموسة في المشروعات القومية". 

وأشار القس أندريه زكي إلى أن القيادة السياسية لم تدخر جهدًا في عمليات التنمية والبناء المستمر التي تسهم في إحداث نقلة حقيقية في نهضة مصر الحديثة، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل قصارى الجهود في مختلف البرامج والمشروعات التنموية، وأنها دائمة التواصل مع المجتمعات المحلية، ما يسهم في تحقيق تغييرًا حقيقيًا في حياة الفئات الأولى بالرعاية.

واستعرض الجهتان سبل التعاون في كل المجالات بما يشمل التمكين الاقتصادي خاصة في المناطق الريفية، وتقديم خدمات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في مراكز الاكتشاف المبكر، بالإضافة إلى تكثيف العمل في مجال الطفولة المبكرة وحماية الأطفال فاقدي الرعاية. 

كما تطرق الحديث عن التعاون في المجال الثقافي، مع تسليط الضوء على فتح قنوات الحوار المجتمعي ونشر ثقافة احترام الاختلاف على أساس واحد، هو المواطنة سواء داخل مصر أو خارجها، مع أهمية توثيق ومشاركة الانجازات التنموية والحقوقية التي تحققها الدولة بجميع مؤسساتها. 

يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، واحدة من منظمات المجتمع المدني المصري، منذ نشأتها عام 1950 وحتى يومنا هذا تولي اهتمامًا كبيرًا بالإنسان دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة، فالإنسان محور رسالتها وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المجتمع.