حصلت، بوابة الهلال، على أوراق أمر إحالة 4 متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة والتي حملت رقم 4320 لسنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس، وذلك بعد أن أحالتها النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

جاءت أسماء المتهمين بأمر الإحالة محمد عبد المجيد محمد حسين -‪ - 58 ‬سنة - أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، السيد عطية إبراهيم الفيومي - 69 سنة - طبيب ومالك مستشفى الفيومي، حسام الدين عبد الله فودة حسن‪ - ‬السن 56 سنة - ضابط بالمعاش، محمد أحمد محمد بحيري - 50 سنة - طبيب ومدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسة العلاجية غير الحكومية المعروفة بـ "العلاج الحر"‪.‬

أسندت النيابة العامة للمتهمين استعمال النفوذ للحصول على مزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق مستشفى خاص لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت عدم وجود أي مخالفات بها.

وجاءت تفاصيل الاتهامات على النحو التالي:

المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة:

طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ لكونه في حكم الموظف العمومي بأن طلب من (ص م ق م، أ م ص ) بواسطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ ‪5‬ ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - أخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزايا بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق المستشفى الخاص - ملكيهما - لإدارته بغير ترخيص.

المتهمان الثاني والثالث في قضية رشوة وزارة الصحة:

توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام بالبند الأول‪ .

‬ المتهم الرابع في قضية رشوة وزارة الصحة:

بصفته موظفا عموميًا - مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية - ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ 19 أكتوبر 2021 الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم" للمستشفى الخاص - موضوع الاتهام - حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيله؛ مع علمه بتزويره .

‪. وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام الأول بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وأُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.