وقعت اليابان وأستراليا اليوم / الخميس / معاهدة وصفت بـ"التاريخية" لتعزيز التعاون الدفاعي بينهما، ستساهم على حد قولهما، في الاستقرار الإقليمي بينما توسع الصين نفوذها العسكري والاقتصادي.

ومع أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لم يذكر بكين في بيان صدر قبل توقيعها، تعتبر المعاهدة خطوة كبيرة أخرى على طريق تعزيز العلاقات بين كانبيرا وطوكيو في مواجهة طموحات الصين في المنطقة.

وقبل قمة عبر الإنترنت مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا الخميس، وصف موريسون المعاهدة بأنها "تأكيد على التزام البلدين العمل معاً لمواجهة التحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة التي نواجهها والمساهمة في تأمين واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وقال موريسون إن "هذه المعاهدة التاريخية ستؤمن (...) للمرة الأولى إطاراً واضحاً لزيادة العمل المشترك والتعاون بين قوتينا". وأضاف أن الشراكة تعكس "قيمنا المشتركة والتزامنا بالديموقراطية وحقوق الإنسان ومصالحنا المشتركة في منطقة حرة ومنفتحة ومرنة للمحيطين الهندي والهادئ".

واليابان وأستراليا تشاركان مع الولايات المتحدة والهند في مجموعة غير رسمية تسمى "كواد" سعت في السنوات الأخيرة إلى بناء تحالف في مواجهة التهديدات التي تشكلها الصين على الممرات البحرية الحيوية في المحيط الهادئ، على حد قول المجموعة.

ورداً على سؤال حول المعاهدة اليابانية الأسترالية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين الأربعاء إن "المبادلات والتعاون بين الدول يجب أن يفضي إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة (...) بدلاً من استهداف أو تقويض مصالح طرف ثالث ".

واضاف "نأمل ان يكون المحيط الهادي محيط سلام". وقال آلي وين المحلل في مجموعة أوراسيا إن المعاهدة يمكن أن تعزز قدرة طوكيو وكانبيرا على إجراء مناورات عسكرية مشتركة في اليابان مع الولايات المتحدة.

وصرح لوكالة فرانس برس ان "الصين ستعتبر ذلك على الأرجح دليلاً إضافياً على أن الديموقراطيات الصناعية المتقدمة تسعى إلى عرقلة صعودها". وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تشكيل تحالف جديد (أوكوس) قررت أستراليا بموجبه الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا أمريكية.

وأثار قرار استراليا غضب باريس لتخليها عن عقد ضخم لشراء غواصات فرنسية.