أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص متواجد بإحدى الدول، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وبحسب التحريات، قام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعمله الأجنبية" ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى  بالعملة المصرية وهو ما يعرف "بنظام المقاصة" ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى (3) مليون جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.