أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "متواجد بإحدى الدول للعمل بها" وزوجته – مقيمان  بمركز شرطة نبروه بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

جاء ذلك من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول "بالعمله الأجنبية"، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانية بالبريد المصري، وهو ما يعرف "بنظام المقاصة" وتقوم الثانية عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهل العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة الثانية وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى (9) ملايين جنيه مصري.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.