أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة محاسبة كلّ من أجرم في حق تونس، مشددا على استمرارية عمل مؤسسات الدولة في كل المجالات ووفق نفس الثوابت الراسخة، وقال إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون.

وقال قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر قرطاج، اليوم /الخميس/ إن الشعب التونسي يتطلّع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل بالمساس بسيادته ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج.

وأوضحت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم - إنه تمّ خلال اجتماع مجلس الوزراء، المصادقة، بعد التداول، على مشاريع المراسيم وبعض الأوامر الرئاسية المتعلقة بالموافقة على اتفاقية المقرّ بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقّعة بتونس في 9 مارس 2021، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإنشاء لجنة وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.

كما تم الموافقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بإنشاء لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 1010 لسنة 2019 المؤرّخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.