أعلنت الجزائر، اليوم /الخميس/ عن تحديد وتنظيم مهام تشكيل المجلس الأعلى للأمن، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية. 

ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية و يضم رئيس الحكومة ، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية ووزير العدل، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع)، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير المركزي لأمن الجيش.

ويجتمع المجلس الأعلى للأمن بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وفقا لحالات محددة، متمثلة في دورة عادية، كلما اقتضت الحاجة لذلك للبت في كل مسألة تتعلق بالأمن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن، لا سيما منها مساهمة الجيش في مهام حفظ النظام، علاوة على المسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن الوطن.

كما يجتمع المجلس في دورة عادية لدراسة الوضعيات الناجمة عن الكوارث و الأوبئة وتداعياتها على أمن البلد والسكان، وكذلك التهديدات أو الهجمات الخطيرة الموجهة ضد المنظومات والمواقع الحيوية للوطن والاعتداءات على الأمن السيبراني.

وتشمل الدورة العادية للمجلس الأعلى للأمن كذلك التهديدات و المظاهر الماسة بالأمن و الطمأنينة و بحسن سير الأحداث الوطنية الهامة .

ومن جهة أخرى, يمكن للمجلس الأعلى للأمن عقد دورة استثنائية للبت في إعلان، إنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 و 100 من الدستور الجزائري.