أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المجلس سيد نفسه ولا يمكن تقييده بالنظر في مشاريع القوانين أو الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها.

جاء ذلك في بيان له اليوم تعقيبا على نص المرسوم الصادر عن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي بدعوة مجلس النواب لدور انعقاد استثنائي يبدأ من يوم /الاثنين/ المقبل وحتى 21 مارس المقبل.

وأوضح بري في بيانه أنه يعود لرئيس الجمهورية حق رد القوانين بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى المجلس، معتبرا أن هذا هو حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد.

وكان رئيسا الجمهورية اللبنانية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي قد وقعا أمس /الخميس/ مرسوما لدعوة مجلس النواب إلى دور انعقاد استثنائي وذلك وفق برنامج أعمال محدد، على حد ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية أمس.

وحدد المرسوم برنامج أعمال دور الانعقاد الاستثنائي بنظر القوانين المصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها ومشاريع واقتراحات القوانين الملحة التي تتعلق بالانتخابات النيابية ومشاريع القوانين التي ستحال إلى مجلس النواب.

كما ينظر مجلس النواب في دور الانعقاد الاستثنائي مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والعاجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس وخصوصا مشاريع قوانين وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج ومشروعي قانوني الموازنة العامة للعامين الماضي والحالي.

كما تضمن مرسوم دعوة مجلس النواب لانعقاد عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة إلى الحكومة.