أعرب برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، عن قلق حكومة بلاده إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى محاولة الحكومة الفرنسية لإيجاد سبل لدعم المستهلكين والشركات.

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، تعهدت الحكومة الفرنسية بالسعي لاحتواء الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4%، من خلال التخفيضات الضريبية في المقام الأول، كما أن الزيادة في تكاليف البيع بالجملة قد فاجأت صانعي السياسات، ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة «إلكتريسيتيه دو فرانس» (إي.دي.إف)، من أجل إجراء إصلاحات أخرى.

وأضاف «لومير»، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «إذا لم نتوصل لحل خلال الأيام المقبلة، سيشهد الفرنسيون زيادة تتراوح بين 35% و40% في فواتير الكهرباء».

وتابع وزير المالية الفرنسي قائلًا: «إنها حالة طوارئ تمامًا لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء ليس مستدامًا للأسر أو للشركات»، وسجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4% في ديسمبر الماضي، وهو الأعلى في البلاد منذ عام 2008، وأظهرت الأرقام التي نشرت اليوم الجمعة، أن متوسط التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 5% في ديسمبر الماضي.

كما حذر وزير المالية الفرنسي، من العواقب الاجتماعية لارتفاع تكاليف المعيشة، مستشهدًا بالاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان، والتي تعد مثالًا على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حال ارتفاع أسعار الطاقة أو الكهرباء أو الغاز.

كما رتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع انتفاضة في كازاخستان أثارت قلقًا من إمكانية اضطراب إمدادات «أوبك+»، تزامنًا مع تراجع الإنتاج في ليبيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتًا، بما يعادل 0.6%، إلى 82.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش، بعد قفزة 1.5% في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا، بما يعادل 0.6% أيضًا، إلى 79.96 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 2.1% في الجلسة السابقة.