توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) ، اليوم /السبت/ ، أن تكون الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية إيجابية وأن تشهد انتعاشا اقتصاديا في عامي 2022 و2023.

وذكرت (اسكوا) - في مسح بعنوان (التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020-2021) - أن الانتعاش الاقتصادي بدأ في 2021 .. متوقعة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 7ر3 بالمئة في 2022 و6ر3 بالمئة في 2023. 

وأشارت الى أن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان بحسب سرعة حملات التلقيح ضد فيروس (كورونا المستجد - كوفيد19) والعائدات من النفط والسياحة وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الانمائية.

وأضافت اللجنة أن توقعاتها اعتمدت على سيناريوهين أحدهما محافظ والآخر متفاءل .. موضحة أن الأول يفترض استمرار وتيرة التطعيم على بطئها ومع متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل فيما يفترض الثاني تقدم حملات التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالميا وأن يكون متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل.

من جانبه، قال المشرف على فريق إعداد المسح أحمد مومي، إن معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من 27 بالمئة من مجموع السكان في 2021 الى نحو 26 بالمئة في 2023 مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان، ومع ذلك ستظل معدلات البطالة في المنطقة بحسب (اسكوا) من أعلى المعدلات في العالم لاسيما بين النساء والشباب "رغم التوقع بانخفاضها لتصل نسبتها الى 7ر10 بالمئة في 2023 بعد أن كانت 8ر11 بالمئة في 2021".

ويشير المسح إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتأثرة بالنزاعات بنسبة قد تصل الى 5ر4 بالمئة في 2022 و9ر6 بالمئة في 2023 غير أن هذه التوقعات قد تتأثر بشدة من تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في ضوء ضعف القدرة على التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة لتحقق معدلات نمو لا تزيد على 8ر2 بالمئة في 2022 وذلك قبل أن تستعيد عافيتها مجددا في 2023 لتصل معدلات النمو فيها الى 4ر6 بالمئة.

ويقدم مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية الذي تصدره (اسكوا) سنويا تحليلا لآخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية ويهدف الى دعم جهود الدول الأعضاء في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها وتحسين عملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.