قال الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حياة كريمة هي درة المشروعات القومية ورمز للقدرة المصرية على التغيير وإرادة الإدارة السياسية في مصر لتحقيق واقع أفضل.

جاء ذلك في كلمته اليوم /السبت/ خلال مشاركته في ورشة العمل التحضيرية بعنوان "التجربة المصرية الإنسانية حياة كريمة" وهي أحد الموضوعات التي سيتناولها منتدى شباب العالم المقرر انعقاده في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الشيخ أن الدولة المصرية انتهجت خطوات واسعة نحو تمكين الشباب عبر عدة إجراءات منها إطلاق مؤتمرات الشباب والتي كان أحد توصياتها منتدى شباب العالم وحياة كريمة، وتأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب وإطلاق منصة تنسيقية شباب الأحزاب لتجمع جميع الشباب السياسي من مختلف الأحزاب والتوجهات على طاولة واحدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات نتج عنها جيل جديد من الشباب يجعل الدولة قادرة على ضخ دماء جديدة منه في القطاعات والمناصب القيادية، منوها بأنه من خلال "حياة كريمة" نفذت محافظة الدقهلية 1014 مشروعا بتكلفة 19 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه تم صرفهم على تطوير العشوائيات، مؤكدا أن حياة كريمة هي التطبيق الفعلي للوثيقة الوطنية لحقوق الإنسان ولأهداف التنمية المستدامة ال17.

واستعرض محاور الأربعة، الأول الخاص بتطوير البنية التحتية والخدمات، والثاني الخاص بتطوير الإنسان وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها له، والثالث الخاص بالتمكين الاقتصادي لأصحاب الحرف والمزارعين عبر تدريبهم وتمكينهم من عرض وتسويق منتجاتهم، وبناء المجمعات الزراعية لتمكين الفلاح بما تضمه من وحدات إرشاد زراعي وطب بيطري ومجمعات ألبان، أما المحور الرابع الخاص بالتداخلات الاجتماعية والتي تشكل شبكة حماية اجتماعية داخل الريف المصري وأهم ما فيها سكن كريم.

من جهتها.. أشارت غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إلى العلاقة التكاملية بين السلطة التشريعية والرقابية مع المجتمع المدني، موضحة أن حياة كريمة ستغير واقع حياة 58 مليون مصري ب4584 قرية، كما تضم تحت مظلتها أكثر من 20 مبادرة رئاسية.

وأضافت أنه تم تفعيل حياة كريمة في أمريكا بالتنسيق مع وزارة الهجرة وفريق المبادرة وإنشاء موقع إلكتروني للتبرعات وتجميع أكثر من 505 آلاف دولار من المصريين بالخارج في أمريكا في أسبوع واحد.

وبدورها.. قالت رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن حياة كريمة كانت أول نقطة تماس بين المواطن البسيط والقيادات السياسية والحكومية ونقطة تحول جعلت المواطن البسيط هو صانع القرار وواضع الخطة.

وأوصت التنسيقية - خلال الورشة - بتشكيل هيئة للشباب الأفريقي "شباب أفريقيا .. نحو حياة كريمة" تتولي نقل التجربة المصرية أفريقيا لتتولى تلك الهيئة سبل التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بتحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء، بجانب دعوة المؤسسات الدولية المعنية والسفراء ومسئولي دول القارة الأفريقية لجولات على الأرض لرؤية إنجازات المبادرة بالقرى المختلفة.

كما أوصت بإعداد أفلام تسجيلية عن كل قرية قبل وبعد المبادرة باللغات المختلفة وتصوير فيديوهات تحكي مسار عمل حياة كريمة مترجمة بعدة لغات لعرضها في المحافل الدولية، بجانب العمل علي إعداد برنامج تعريفي لشباب الوافدين للجامعات المصرية بأهداف المبادرة وتقديم الدعوة إليهم لحضور تلك الندوات ودعوتهم خلالها لورش عمل لدعم مبادرة حياة كريمة، والتنسيق مع سفارات الدول المختلفة لعقد ورش عمل مع شباب جاليتهم بتعريفهم بالمبادرة وتبادل الخبرات المختلفة مع وضع نموذج تطوع على صفحة حياة كريمة باللغات المختلفة لشباب العالم.

ومن جانبها.. لفتت رحاب عبدالله عضو التنسيقية عن أسباب إلى نجاح تجربة حياة كريمة والتي تتلخص في كونها مشروع إنساني توافقي لا يختلف عليه أي فكر أو أيديولوجية، كما أنه يحقق مصالح كافة الأطراف بالداخل والخارج فهو ليس موجها فقط لأهالي القرى والأرياف وإنما سينعكس على المدن بتقليل الهجرة إليها وبالتالي تقليل الضغط على المرافق والخدمات.

وأضافت أن هذا المشروع سيساهم أيضا في وقف الهجرة غير الشرعية وهو مطلب لجميع الدول التي تضررت من هذه الهجرة، كذلك رفع وعي وثقافة المواطن سيساهم في مواجهة التطرف والإرهاب ولن يجعل الشباب فريسة لقوى الجهل والظلام وهو ما يحقق أيضا مصلحة الدولة المصرية وكافة دول العالم.

وعلى صعيد آخر، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب في ورشة "سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية"، وذلك ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم.

وتناولت الورشة العديد من القضايا الهامة المرتبطة بالتحديات التي تواجه الموارد المائية المتاحة على كوكب الأرض، ودور الشباب في مكافحة التحديات المائية، وضرورة تبني إطار قانوني دولي واسع وملزم لتنظيم العلاقة بين الدول التي تحظى بمياه عابرة للحدود.

وأوضحت دينا المقدم عضو التنسيقية - في كلمتها خلال الورشة - الثغرات التي تشوب القوانين الدولية المنظمة لحقوق التعامل مع المياه العذبة بين الدول، وقامت بالتنويه عما تقوم به بعض الدول من سياسات تعسفية يمكن أن يطلق عليها "سياسة الحرمان المائي" بين الدول المشاركة بالأنهار.
وبدوره.. عرض محمود مدحت عضو التنسيقية توصيات لمحور دور القانون الدولي والمنظمة الأممية متمثلة في الأمم المتحدة في معالجته لتنظيم الموارد المائية خاصة الصالحة للاستخدام البشري متمثلة في الأنهار والبحيرات، منوها بأن  هناك ضعفاً في تناوله لهذه المسألة، وضرورة التعامل مع المياه العذبة في إطار الفصل السابع وليس الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. 

ومن جانبها.. استعرضت أمين سر التنسيقية صابرين حجازي، التجربة المصرية في ترشيد استهلاك المياه، مؤكدة ضرورة الاحتذاء بهذه التجربة من قبل الدول التي تعاني شحاً في مواردها المائية، خصوصاً في القارة الإفريقية ولا سيما دول حوض النيل، كما طالبت بعقد مؤتمر سنوي يتم تمثيل الشباب فيه لمناقشة التحديات المائية حول العالم.

ومن ناحيته.. أشار النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى سياسات الحرمان المائي وتأثيرها على التوزيع الديمغرافي ونزوح السكان والهجرة غير الشرعية بسبب بناء السدود على الأنهار بدون اتفاق بين الدول المشتركة في الأنهار.