أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استعداد وحدات تقديم الخدمات بجميع فروعه الـ 33 في محافظات الجمهورية، لاستقبال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وينقصها بعض الأوراق والمستندات أو التي تعمل بشكل غير رسمي، لتوفيق أوضاعها واستصدار رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى خمس سنوات إلى حين دراسة احتياجات المشروع ومنحه رخصة التشغيل النهائية، ويعتبر المشروع فور حصوله على رخصة التشغيل المؤقت محميًا بالقانون، كما تؤهله الرخصة للاستفادة بحزمة من المزايا والحوافز التمويلية والفنية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لتأهيلها ومساعدتها على الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020، بما يضمن استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن.

الأوراق المطلوبة

وفي إطار ذلك، يقوم صاحب المشروع الراغب في توفيق أوضاعه بالتوجه لوحدات تقديم الخدمة التابعة لجهاز تنمية المشروعات في كل المحافظات، وتتولى هذه الوحدات إصدار الترخيص المؤقت خلال عشرة أيام من تاريخ التقدم بالطلب، وعلى المتقدم بطلب توفيق الأوضاع أن يقدم مستندات تأسيس المشروع (وذلك في حال توافرها)، هي:

1. البطاقة الضريبية
2. السجل التجاري
3. الموافقات المبدئية
4. عقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع

أما في حال عدم توافرها فسيتم العمل على استصدارها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، قبل منح المشروع رخصة توفيق الأوضاع.

تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويقدم جهاز تنمية المشروعات حزمة من الخدمات لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بعد توفيق أوضاعها، بالتعاون مع أجهزة الدولة، من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وتبسيط الإجراءات ووضع قواعد ميسرة لفتح ملف التأمينات والقيد في السجل التجاري، والإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.

الخط الساخن لجهاز المشروعات الصغيرة

للمزيد من المعلومات وللرد على أي استفسارات يمكن الاتصال بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733.