وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على مشروع قانون في المرحلة الأولى يمنع الفلسطينيين الذين يتزوجون إسرائيليين من الحصول على تصاريح للعيش مع أزواجهم في إسرائيل، بعد شهور من انتهاء حظر سابق في أعقاب اختلاف ائتلافي دراماتيكي.

تمت الموافقة على مشروع القانون - الذي يُشار إليه على نطاق واسع باسم "قانون المواطنة" - في اللجنة الوزارية للتشريع، مما يسمح بتتبعه سريعًا من خلال العملية التشريعية. 

وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" يذهب مشرعو القانون إلى الكنيست، حيث لا يزال يتعين عليهم تمرير ثلاثة أصوات قبل أن يصبح قانونًا، إذ صوت تسعة وزراء لصالح مشروع القانون، وصوتت ضده وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ من حزب ميرتس اليساري وامتنع وزير شؤون الشتات نحمان شاي من حزب العمل يسار الوسط عن التصويت.

تم طرح قانون المواطنة عام 2003 في ذروة الانتفاضة الثانية في محاولة لمنع الهجمات القتالية، حيث منع الفلسطينيين الذين تزوجوا من إسرائيليين إلى حد كبير من الحصول على إقامة دائمة، فيما تم تحديد استثناءات  لبعض الأزواج للحصول على نوعين من التصاريح التي تمنح الإقامة ولكن القليل تم استثناؤهم.

وكان القانون مثيرًا للجدل منذ إنشائه، حيث تتهمه جماعات حقوقية بأنه يميز ضد الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين، وكانت قد أيدت المحكمة العليا القانون في قرارها عام 2012 بعد معركة قانونية مطولة.

لكن التحالف فشل في تجديد القانون العام الماضي وانتهى مدته. وعلى الرغم من توافق القانون مع سياساته ، صوتت المعارضة اليمينية بقيادة الليكود ضده في محاولة لإحراج الائتلاف.

وكانت قد صرحت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد مرارًا وتكرارًا بأنها تعتزم طرح القانون على تصويت آخر، على الرغم من أن فرص تمريره لا تزال ضئيلة، وقد أمرت مكتبها بمواصلة تطبيق الحظر، رغم أن القانون لم يعد موجودًا.