قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إغلاق الحدود مع مالي، في إجراءات وصفت بأنها "قاسية جدا"، بسبب عدم احترام المجلس العسكري الحاكم بمالي الموعد النهائي لإجراء الانتخابات.

واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي وتعليق التجارة معها، باستثناء المنتجات الأساسية، وفق ما أكد بيان نشر في ختام الاجتماع. وقرروا أيضا قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. كذلك، سيستدعون سفراء دول المجموعة لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة. وقالوا إن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورا.

ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا "مقبولا" لإجراء الانتخابات، وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه. وتعتقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2026 "غير مقبول إطلاقا" لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأوضح مسؤول رفيع، تحدث شرط عدم كشف اسمه، أن قادة "إيكواس" أيدوا الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، الذي سبق اجتماعهم مباشرة.

وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس 2020.

وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد غير الساحلي، والذي يعتبر من أفقر دول العالم. ويقول المجلس العسكري اليوم إنه غير قادر على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في فبراير القادم، مشيرا إلى انعدام الاستقرار المستمر في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة الى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات، كما حصل في الانتخابات السابقة.

وفي الآونة الأخيرة، طلب المجلس العسكري فترة انتقالية قبل إجراء الانتخابات، تصل إلى خمس سنوات، اعتبرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غير مقبولة.

ومنذ الانقلاب الأول في مالي، في أغسطس 2020 ، ثم الثاني في مايو 2021، الذي كرّس الكولونيل جويتا رئيسا للسلطات "الانتقالية"، تعمل مجموعة "إيكواس" من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال. وقدم وزيران من الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون، السبت، جدولا زمنيا "انتقاليا" معدلا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وقال أحد الموفدين الماليين، وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، للتلفزيون الوطني يوم السبت إن الاقتراح الجديد قدم بهدف "إبقاء الحوار والتعاون الجيّد مع إيكواس"، بدون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.

وقال مسؤول غاني كبير تتولى بلاده حاليا رئاسة إيكواس وطلب عدم كشف اسمه بغية عدم الإضرار بالمحادثات المقبلة، إن "الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات. إنها نكتة". بالنسبة إلى المنظمة التي تُعتبر صدقيّتها على المحكّ، إنها مسألة دفاع عن مبادئها الأساسية للحكم واحتواء انعدام الاستقرار الإقليمي.

واجتماع الأحد هو الثامن الذي يعقده قادة دول غرب إفريقيا لمناقشة الوضع في مالي (وغينيا بعد انقلاب آخر في سبتمبر 2021) منذأغسطس 2020، من دون احتساب الاجتماعات العادية.