أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكم بعدم قبول الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحام، والتي طالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ ثورة يونيو المجيدة ونشرها بالجريدة الرسمية، طبقًا للدستور، لانتفاء صفته في الدعوى.

وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 28782 لسنة 75 قضائية، أنه منذ ثورة يونيو المجيدة وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، تخطو مصر خطوات واسعة في مكافحة الفساد والقضاء عليه في شتى المجالات، وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولي والإقليمي والعالمي.

وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخواني، وكانت من هنا نقله تشهد ثورة صناعية كبيرة تحققت من خلال القضاء على الفساد المريب الذى استشرى على مدار قرون عديدة.

وأشارت إلى أن المادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب، وبعد تركها في الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن.