أعلن أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور أبو بكر القاضي أن مجلس الاتحاد وافق على مقترح تقدم به لإجراء دراسة جدوى لعمل معامل تحاليل طبية لتكون ملكا للاتحاد، ويتم إدارتها من خلاله.

وأوضح القاضي - في تصريح اليوم الاثنين - أن مشروع علاج الأطباء يصرف سنويا أكثر من 100 مليون جنيه لإجراء تحاليل لحوالى 900 ألف عضو وأسرهم، مشيرا إلى أن ذلك المبلغ يمثل فقط النسبة التي يتحملها الاتحاد، بخلاف ما يدفعه العضو نفسه لعمل التحاليل، أى أن الإجمالى قد يصل إلى أكثر من 200 مليون جنيه سنويا.

وقال "إن المقترح تضمن إنشاء معمل للتحاليل في كل محافظة بالقرب من المقرات الفرعية للاتحاد، على أن يتم البدء بإنشاء معامل في المحافظات والمناطق الأعلى في نسب الاشتراك بمشروع العلاج على مستوى الجمهورية، مثل: (القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، أسيوط)، لتقديم خدمات التحاليل الطبية لأعضاء الاتحاد وكافة المواطنين".. منوها بأن ذلك يساهم في زيادة وتحسين موارد الاتحاد من خلال الاتجاه للاستثمار بالقطاع الطبي، بالإضافة إلى زيادة الدعم المُقدم لأعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد من مشروع العلاج.

وأضاف أن الهدف من إجراء دراسة الجدوى، هو إيجاد آلية للتطبيق وتحديد الأفضل بالنسبة للاتحاد، سواء بإنشاء معامل في كل المحافظات أو إنشاء معمل كبير في إحدى المحافظات الأعلى كثافة وأخر "لاب توب لاب" في منطقة أخرى.

وأكد القاضي أن تنفيذ المشروع يدعم فتح أفاق لاتحاد المهن الطبية للسير بخطوات ثابتة لاقتحام والتوسع في الاستثمار بالقطاع الطبي، حيث أن هذا النوع من الاستثمار وفق العديد من الدراسات هو الأعلى في مصر في الوقت الحالى، خاصة إذا تم ذلك في معامل التحاليل، ومراكز الأشعة والمستشفيات، وتطبيق معايير التأمين الصحي الشامل بتلك المنشآت.

وشدد على أن الاتحاد سيعمل على الالتزام بمعايير التأمين الصحي الشامل في معامل التحاليل التي يجري دراسة إنشائها، حيث أن التأمين سيتعاقد مع المؤسسات الخاصة والحكومية، لافتا إلى أن اتحاد المهن الطبية سيكون من أكثر الجهات ثقة لتعاقد التأمين الصحي معه.