كشفت لجنة حقوقية في اليمن عن انتهاكات وسجل دام لميليشيات الحوثي خلال عام 2021، نتج عنه مقتل وإصابة المئات من المدنيين من جراء "هجمات مباشرة وعشوائية" في البلاد، وسط مطالب بفضح جرائمها أمام المجتمع الدولي وإعادة تصنيفها إرهابية ...

جاء ذلك في بيان لـ"اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، المدعومة من الأمم المتحدة، عن أعمالها خلال العام الماضي. وقالت اللجنة إنها رصدت وحققت في 2842 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية، وتضرر فيها 4096 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط 1237 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل المليشيات الحوثية بينهم 403 قتيل، منهم 30 امرأة و48 طفلاً وكذلك 768 جريح من بينهم 85 من النساء و167 من الأطفال.

وأشار البيان إلى تسجيل سقوط 296 ضحية إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 17 امرأة و35 طفل، ورصد 1158 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف 23 عين أثري وديني، و15 واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 580 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، ورصد 122 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 عاما. ولفت البيان الى أن الفريق الميداني للجنة وثق تفجير 60 منزلا، وتهجير 106 حالة، والرصد والتحقيق في 69 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من 8526 شاهد ومُبلغ وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية. وأكد البيان أن أعضاء اللجنة نفذوا 15 جولة ميدانية في مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في 18 محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان.

وأشارت إلى أن اللجنة عقدت خلال العام 2021 عددا من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحفيين والأطفال.

وجددت اللجنة استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق، داعية كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات لحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لاغنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.

وعبرت اللجنة عن إدانتها لكافة الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية، مشيرة إلى أن العام 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.