أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس رفضها القاطع ووقوفها بقوة ضد ملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة وهي مرفوضة جملة وتفصيلا لأن ما ورد في القانون حقوق اقرها الدستور وليست منحة، كذلك لأن ما ورد في القانون من مواد تقر هذه الحقوق هي ذات المواد التى جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي والذي أقره مجلس الوزراء.

وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أنها وفور إعلان المالية موقفها التقت السيد وزير المالية بمكتبه وأوضحت له أن هذه الحقوق المالية حقوق اقرها الدستور لا يمكن لأحد المساواة عليها أو التفاوض فيها وهي أمل شرائح الأشخاص ذوي الإعاقة في تحسين مستوى معيشتهم وبداية لدمجهم في خطط التنمية، وأن جموع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدا أبدا أن يخرج قانونهم بإقرار حقوقهم منقوصة وان تدبير موارد لما نص عليه القانون من حقوق هي مسئولية الوزارة.

وأضافت النائبة الدكتورة هبة هجرس أنه وحتى الآن لم تتلق ردا واضحا من وزارة المالية حول طلبها بالتراجع عن رفض الحقوق المالية بالقانون وانها حيال هذا الموقف تعمل في مسارين اولهما العمل مع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان لكى يتبنى جميع اعضاءها رفض ملاحظات المالية واقرار مواد القانون بما يتضمنه من كامل الحقوق المالية الواردة فيه، والمسار الثاني هو اللجوء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لإجبار المالية على سحب تعقيباتها.

وأشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أنها لن تترد أبدا في اللجوء إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر لتلبية مطلب جموع الأشخاص ذوي الإعاقة باقرار هذه الحقوق المالية وأنها سوف تطلق حملة بين أعضاء مجلس النواب لإقناعهم بعدم الموافقة على التنازل أو التفريط في حقوق ناخبيهم من الأشخاص ذوي الإعاقة.