أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينغ الثلاثاء أن بلاده بمقدرتها تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف هذا العام ليبدد بذلك القلق من المخاوف التي تحيط بالقطاع المالي الصيني.

وهناك مخاوف من أن يخسر ثاني أكبر اقتصاد عالمي زخمه مع قيام صناع السياسة بكبح الائتمان الحر والصفقات العقارية التي عززت النمو لسنوات وسط تحذيرات من أزمة مالية ناجمة عن الديون.

واستهدفت بكين بداية هذا العام تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 6,5 في المئة لعام 2017 مقابل 6,7 في المئة العام الماضي وكان الأبطأ في خلال ربع قرن.

وقال لي في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة داليان الصينية "لدينا القدرة الكافية لتفادي المخاطر المختلفة وضمان أداء اقتصادي معقول".

وتابع إن الصين "قادرة على تفادي أي مخاطر مالية".

بعد سنوات من النمو القوي، بدأ اقتصاد الصين مؤخرا في التباطؤ إذ تعمل الدولة على تقليل اعتمادها على الصادرات والاستثمارات المُحركة للديون.

ولكن قد يكون التحول من ذلك الامر معقدا إذ تواجه بكين ديونا ضخمة وطاقات فائضة خلّفها الإنفاق الضخم على البنى التحتية المدعومة من الحكومة في ذروة الأزمة المالية العالمية.

وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة، حققت الصين معدل نمو أفضل من المتوقع بلغ 6,9 في المئة ليحيي الأمل باستقرار الاقتصاد.

وقال لي إن قوة اندفاع النمو استمرت خلال الربع الثاني مع الزيادة "الملحوظة" في المؤشرات التقليدية مثل توليد الطاقة والاستهلاك والعقود التجارية الجديدة.