قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن سريلانكا أجلت الانتخابات الوطنية الحاسمة عاماً، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية واحتجاجات المزارعين، وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويعني هذا تمديد فترة عضوية 8327 عضواً منتخباً في 340 مجلساً محلياً لمدة عام واحد .

وكان من المقرر أن تنتهي دورة المجالس المحلية، التي تستمر أربعة أعوام، والتي تضم المجالس البلدية والحضرية والقروية، في 18 مارس 2022. وكانت سريلانكا تترقب أول انتخابات وطنية بعد انتخاب جوتابايا راجاباكسا رئيساً للبلاد في 2019، والأولى منذ فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية في أغسطس 2020.

وكان من شأن الانتخابات المؤجلة أن تمثل اختباراً حاسماً لحزب سريلانكا بودوجانا الحاكم، حزب الشعب. ودافعت الحكومة عن التمديد قائلة إن الأعمال التنموية التي تنفذها المجالس تعطلت بسبب جائحة كورونا، وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لاستكمال المشاريع.

لكن المعارضة تقول إن الأزمة المالية في البلاد بسبب نقص الدولار الأمريكي اللازم لتسديد مقابل الواردات، ونقص الأسمدة اللازمة للمزارعين، ونقص الوقود، من أسباب التأجيل.

وقال عضو البرلمان مجيب الرحمن، من المعارضة: "الحكومة ليست في وضع يمكنها فيه مواجهة الانتخابات في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، وارتفاع تكاليف المعيشة".