تنظر محكمة الجنايات بمجمع المحاكم بطرة خلال هذا الشهر، عدة محاكمات مهمة منها محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين بقضية الجوكر، وسماع مرافعة دفاع 79 متهمًا بقضية "أحداث المنصة"، وسماع الشهود فى محاكمة محمود عزت وأبوالفتوح فى الانضمام لجماعة إرهابية.

تواصل الدائرة الخامسة "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الأربعاء الموافق 12 من شهر يناير، محاكمة محمد علي و102 متهمًا آخرين في القضية المعروفة بـ"الجوكر"، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.

وسبق وأن أحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة لاتهامهم: بأنهم في غضون سبتمبر 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرًا بهدف تكدير السلم العام، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتس آب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

ونص أمر الإحالة على  أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية، وشرع المتهمون فى قتل المجني عليهم حمادة سعيد، وأحمد اسماعيل، ومؤمن محمد فهيم ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمداً.

قضية أحداث المنصة

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، الأربعاء الموافق 19 من يناير، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخرين فى القضية التى حملت رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة بـ "أحداث المنصة".

تعقد الجلسة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وكان قد تم تأجيلها الجلسة الماضية، لسماع مرافعة الدفاع، والاستعلام من الجهة المالكة لسيارات الاسعاف عن قيمة التلفيات.

المتهمون فى القضية هم:

محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفى، ومصطفى عبدالخالق، وحمدى مرسى شمعة، وياسر غبدالتواب، ومحمد لطفى، ومحمد جمعة، وعلى رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدرى، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

الاتهامات الموجهة إليهم:

تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون.

منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.

إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة.

دبروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي.

استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.

التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية، ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي.

استعراض القوة والتلويح بالعنف، بقصد تكدير الأمن والسلم العام.

محاكمة أبو الفتوح وعزت

تستمع الدائرة الثالثة إرهاب الأربعاء الموافق 12 من يناير، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الى الشهود فى محاكمة محمود عزت، وعبد المنعم أبوالفتوح، و23 آخرين، فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، فى الاتهامات الموجهه إليهم بتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم وعلي عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني تفيد بتخطيط المتهمين في القضية لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، والاعتداءات المسلحة على منشأت الدولة ومؤسساتها، وإشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة فصدر أمرا بالقبض على المتهمين بينهم عبدالمنعم أبو الفتوح.

أصدر النائب العام فى وقت سابق، قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين جميعا، وعلى رأسهم عبدالمنعم أبو الفتوح، فضلا عن أنه جرى إثبات قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى، والاستيلاء على السلطة.