وافق البرلمان الفيتنامي على حزمة تحفيز تبلغ قيمتها حوالي 347 تريليون دونج (15.3 مليار دولار) لإنعاش الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، وعمليات الإغلاق القاسية، مع التركيز على مساعدة الشركات المتضررة بالفيروس والعاملين وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.

وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" المحلية، اليوم /الثلاثاء/، أن الجمعية الوطنية صوتت على خطة تم تخفيضها بشكل كبير بسبب مخاوف من أنها قد تحفز التضخم. ويسعى المسؤولون الفيتناميون إلى إصلاح الاقتصاد الذي تضرر من عمليات الإغلاق الصارمة لمكافحة الفيروسات، والتي أدت إلى إغلاق المصانع الذي شل سلاسل التوريد العالمية.

وتتضمن حزمة التحفيز حوالي 170 تريليون دونج للإنفاق على البنية التحتية للفترة 2022-23، كما أن لديها إجراءات لخفض أسعار الفائدة على القروض المصرفية بنحو نقطة مئوية واحدة وتأخير سداد القروض لمساعدة الشركات.

وسيتدخل البنك المركزي في سوق المال عن طريق بيع الدولار لتثبيت أسعار الصرف الأجنبي عند الحاجة كما وافق البرلمان على زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بما مجموعه 240 تريليون دونج لعامي 2022 و 2023.

وكان رئيس الجمعية الوطنية، فونج دينه هيو، قد قال - في منتدى في /هانوي/ الشهر الماضي - إن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو "مستدام" يضمن استقرار الاقتصاد الكلي مع السيطرة على التضخم، بعدما طلب صناع السياسة في نوفمبر الماضي 800 تريليون دونج في إجراءات التحفيز.