أكدت مصادر برلمانية أن أولى جلسات مجلس النواب بعد إجازة عيد الفطر المبارك، المقرر عقدها الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور على عبدالعال، ستشهد التصويت على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بعد موافقة مجلس الوزراء، تبدأ من  العاشر من يوليو حتى العاشر من أكتوبر،  ليطرح التصويت على الأعضاء لتكون المرة الثانية التي تمد فيها حالة الطوارئ بعدمدها في العاشر من إبريل الماضي.

وتنص المادة 154 من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه,

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ