أكد النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب تضامنه مع لجنة التضامن الاجتماعي ورفضه التام لملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن وزارة المالية تحفظت على بعض مواد الإعفاءات لصالح المعاقين، بالإضافة إلى خفض قيمة الجمارك على سياراتهم وغيرها من الأمور.

وأوضح الجندي أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة لهم وهى مرفوضة جملة وتفصيلا، لأن ما ورد في القانون حقوق أقرها الدستور وليست منحة من الحكومة ، كذلك لأن ما ورد في القانون من مواد تقر هذه الحقوق هي ذات المواد التي جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي والذي أقره مجلس الوزراء.

وأكد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن هذه الحقوق المالية أقرها الدستور ولا يمكن لأحد المساومة عليها أو التفاوض فيها وهى أمل شرائح الأشخاص ذوي الإعاقة في تحسين مستوى معيشتهم وبداية لدمجهم في خطط التنمية، وأن جموع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدا أن يخرج قانونهم بإقرار حقوقهم منقوصة، وأن تدبير موارد لما نص عليه القانون من حقوق هي مسئولية الوزارة.

وأشار الجندي إلى أن هذا القانون بعد إقراره سيحدث نقلة في ملف ذوى الإعاقة، باعتباره أول قانون يتضمن الكثير من حقوق المعاقين منها تخصيص 5% من وحدات الإسكان التي تنفذها الدولة لصالح المعاقين، إضافة إلى 5% توظيف، وإعفاءات ضريبية، والحق في التعليم الدمجي، والتدريب والتأهيل، والضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور.

جدير بالذكر أن النائب مصطفى الجندي تقدم بمقترح قانون موازي للأشخاص ذوي الإعاقة وسيناقش في الجلسات العامة مع مشروع القانون المقدم من لجنة التضامن الاجتماعي والذي تسلمته الأمانة العامة بمجلس النواب، ومن المُنْتَظَر إدراجه على جدول الجلسات العامة القادمة.