طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على السلطات الإسرائيلية بهدف الإفراج الفوري عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، الذي يرقد في مستشفى "برزيلاي الإسرائيلي".

‏‎وجاءت تصريحات الكيلة خلال لقاءها مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين، إليس دوبوف، بحضور رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ووكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب.

وبعثت الوزيرة الفلسطينية رسالة عاجلة لرئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ذكرت من خلالها أن "ممارسات الاحتلال بحق الأسرى المرضى يعد خرقا صارخا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، والاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى، وعدم تقديم العلاج المناسب وتوفير الظروف الصحية المناسبة لهم".

وشددت الوزيرة على أنها تتواصل مع عائلة الأسير ناصر أبو حميد، للاطلاع على حالته الصحية، الذي يعاني من حالة صحية حرجة، موضحة أن الحكومة الفلسطينية تبذل كافة الجهود للإفراج الفوري عنه بتوجيهات الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ولن نتوانى في تقديم الواجب الوطني تجاه الأسرى.

ومن جانبها، قالت إليس دوبوف أن وزارة الصحة والمؤسسات الوطنية المختلفة التي تعنى بملف الأسرى، على تواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل الاطلاع الدائم على الأوضاع المتعلقة بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية، ومتابعة الوضع الصحي للأسرى المرضى منهم.

و‏‎من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن "الإهمال الطبي الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى، يشكل سببا أساسيا في تدهور صحة المئات من الأسرى، وأن سلطات الاحتلال تمارس جريمة وحشية في التعامل مع الأسير ناصر أبو حميد، وتعرضه للإعدام البطيء بسياسة الإهمال الطبي، وترفض الإفراج عنه لمنحه فرصة تلقي العلاج في الخارج، رغم دخوله مرحلة الخطر الشديد".

يذكر أن الوضع الصحي للأسير الفلسطيني بدأ بالتدهور، بشكل واضح، منذ شهر أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره، واتضح أنه مصاب بورم في الرئة، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" الإسرائيلي، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض لعدة مرات لمماطلة إسرائيلية متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها.

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و(50 عاما).